الجزائر تعزز شراكاتها الاستراتيجية في مجموعة العشرين: دبلوماسية نشطة واتفاقات واعدة

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، سلسلة محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى مع عدد من نظرائه على هامش أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

شملت اللقاءات وزراء خارجية الصين، تركيا، الهند، النرويج، كوريا الجنوبية، واليابان، حيث تمحورت المباحثات حول تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتنسيق الجهود في القضايا الدولية.

في لقائه مع وزير الخارجية الصيني، السيد وانغ يي، أكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق داخل مجلس الأمن الدولي والمحافل الدولية الأخرى.

أما خلال محادثاته مع وزير الخارجية التركي، السيد هاكان فيدان، فقد تم استعراض التحضيرات للدورة الثالثة للجنة التخطيط المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط.

وفي لقاء جمعه مع وزير الخارجية الهندي، السيد سوبرامانيام جايشانكار، أشاد الطرفان بالتطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، واتفقا على استغلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يتماشى مع الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

كما تناولت المحادثات مع وزير الخارجية النرويجي، السيد إسبن بارت إيدي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مناقشة الجهود الدولية لدعم حل الدولتين كخيار عادل ونهائي للقضية الفلسطينية.

أما مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، السيد تشو تاي يول، فقد ركزت المباحثات على النجاحات التي حققها التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق داخل مجلس الأمن، خاصة في إطار مجموعة الأعضاء المنتخبين (E10).

وفي ختام لقاءاته، استعرض السيد أحمد عطاف مع وزير الخارجية الياباني، السيد تاكيشي إيوايا، الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الجزائرية-اليابانية، خصوصًا من خلال تفعيل اللجنة الثنائية الاقتصادية بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وجاءت هذة اللقاءات لتعكس ديناميكية الدبلوماسية الجزائرية وسعيها إلى تعزيز مكانتها كشريك دولي موثوق، عبر بناء تحالفات استراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.