حملت “المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه” نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية المصادقة على الزيادات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، لرفع أسعار الكهرباء والوقود، حيث انطلقت المناقشات الخاصة بالقانون، منذ أمس بالبرلمان، مؤكدة أن القرارات التي ستكلل بها نقاشات الجلسة العلنية بالبرلمان ستكون حاسمة في “استقرار القدرة الشرائية للجزائريين أو تدهورها”.
يبقى الحسم في الزيادات المقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مرهونا بموقف أحزاب الأغلبية في البرلمان، من نواب الأفالان والأرندي، والتي قالت كلمتها مسبقا والمؤيدة لقرارات الحكومة بخصوص مقترحات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية، حتى أنها فضلت رفعها مقارنة بالزيادات المقترحة من طرف الحكومة، للتقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة بعد انهيار أسعار برميل النفط تحت مستوى معدل 50 دولارا منذ حوالي أكثر من سنة.
وحذرت المنظمة الجزائرية، في بيان لها، من مغبة اعتماد زيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية، والتي ستكون انعكاساتها وخيمة على المواطن البسيط، موضحة أن “الزيادات المطروحة في أسعار بعض المواد الأساسية والجبايات المبرمجة في مشروع قانون سنة 2016، لن تمس إلا المستهلك، وستضر لا محالة بمستوى معيشته”.
وأوضحت المنظمة أن اعتماد الزيادات المقترحة في أسعار الكهرباء والغاز، سيكون لها أثر كبير على ارتفاع أسعار مواد ومنتجات أخرى تعتمد على هذه المواد الأساسية، وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية، على لسان رئيسها، مصطفى زبدي، بإعداد بطاقية وطنية دقيقة للعائلات المعوزة، قبل اتخاذ أي قرار يخص رفع الأسعار مستقبلا. وأشار ذات البيان إلى أن “بارونات الاستيراد والمنتجين الأجانب هم أكبر المستفيدين من سياسة الدعم”، حيث أكدت جمعية المستهلك على ضرورة دفاع النواب، من خلال المناقشات المنظمة حاليا في البرلمان، حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عن الشريحة ضعيفة ومتوسطة الدخل، والتي كانت الأكثر تأثرا بتراجع القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة، جراء انهيار عملة الدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
