الجزائر يامكانها تحمّل اثار الصدمة البترولية دون اللجوء الى الاستدانة
حول الوضع الاقتصادي للبلد سنة 2015 قال الوزير الآول :” توقع محللو السوق النفطية أن سنتي 2015 و 2016 ستعرفان أشد مستويات انخفاض الأسعار. وقد أكدت الأشهر العشرة الاولى هذا التوجه. بالنسبة للفترة الممتدة بين جانفي و أوت تراجع سعر البرميل بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2014 و نتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير المحروقات انخفاضا من نفس القبيل (-44 %).
لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر و ذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي. بالرغم من ذلك نحن صامدون. فالقرارات الشجاعة و المتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون الاضطرار للمديونية و مع توفرها على هامش مناورة مالية.
فبالرغم من الانخفاضات المعتبرة فإن مستوى احتياطات الصرف و موارد صندوق ضبط الايرادات ماتزال جيدة.
أما التضخم الذي سجل ارتفاعا في بداية السنة فقد تم التحكم فيه و قد أخذ منذ الثلاثي الثاي منحى تنازليا ليستقر عند 5 %. كما تم اعتماد منهج ترشيد النفقات و التحكم في التجارة الخارجية.
في هذا المضمار نسجل مقارنة بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2014 انخفاضا الواردات بنسبة 3ر11 % وانخفاض النفقات العمومية بـ 5 % في حين شهدت موارد الميزانية العادية زيادة بـ 3ر9 %.
كما واصلت الاعتمادات الموجهة للاقتصاد زيادتها (+7ر22 % مقارنة بسنة 2014) فيما تم الابقاء على مستويات معتبرة من السيولة لدى البنوك بأكثر من 730 مليار دج وذلك بغرض تمكين الاستثمار الوطني.
أما نمو الناتج الداخلي الخام فقد سجل نسبة متساوية بين سنتي 2014 و 2015 بـ 8ر3 %. من الصعب تحقيق الهدف المحدد في قانون المالية 2016 بـ 6ر4 % لكننا مجندون جميعا لبلوغ هذا الأداء.
في مجمل القول اعتبر أن الوضع ليس بالسهل و أن الصعوبات حقيقية مع آفاق تطور غير واضحة لكن من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الآخرى.
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يبرر هذا الوضع بقاء الأمور على حالها أو انتهاج سياسة الانتظار التي ستكون عواقبها وخيمة علينا.يجب ان نتحرك الآن ومعا لإحداث تحول اقتصادنا نحو خلق الثروات و مناصب الشغل لأنه حتى لو عادت اسعار المواد الآولية الى مستويات مرتفعة في المستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستقبلية لبلدنا”.
وعندما سئل عن الآفاق المتوقعة أجاب سلال قائلا: “المعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقلالها نموذجا سياسيا واجتماعيا تبقى متمسكة به و لا تريد باية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع الضعفاء منهم.
نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. يجب أن نجد الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا الخارجية.
فالحفاظ على هذا النموذج له كلفة كنا نتحكم فيها الى حد الآن من خلال استغلال ثرواتنا الوطنية التي لم يعد بإمكانها في المستقبل أن تضمن ديمومته. فعلينا إذن البحث عن النمو في مجالات آخرى أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تمثل المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة مفتاح النجاح.
ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح الى غاية سنة 2019 و نحن نفكر في توسيعه لآفق سنة 2030 كما قال الوزير الأوّل.
