منذ ندوة “مزافران” جوان 2014، ظلت الطبقة السياسية بالجزائر تبحث عن “ديكليك” يزعزع تلك النمطية السياسية المملة، القائمة على الفعل ورد الفعل بين الموالاة والمعارضة، لكن هدف إحداث “ديكليك” داخلي، يوقف الفوضى السياسية ويضع الدولة في قالبها الطبيعي، حيث المؤسسات هي من يقرر، لم يتحقق إلى الآن.
تحضر تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لندوة “مزافران 2”، في ظروف تختلف كثيرا عن تلك الظروف التي جمعت الأضداد تحت خيمة زرالدة في جوان من العام الماضي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من حيث أن هيئة التشاور والمتابعة غذت ملف صراعها مع السلطة، بطارئ انهيار أسعار النفط، على أمل افتكاك اعتراف من السلطة بفشل إدارة موارد البلاد ضمن بحبوحة مالية عمرت سنوات بفضل النفط (أكثر من 800 مليار دولار)، لكن اعترافا كهذا سبق للسلطات أن أشارت إلى استحالته، فهي تعترف بأزمة اقتصادية وتضع في مواجهتها خطة تقشف وبعض التدابير لتجاوزها، لكنها لا تعترف بأزمة سياسية ولدت “خصوما جددا” وقعوا مسعى، الجمعة ما قبل الماضي، استقطب ردود فعل أشد وطئا وأحيانا “غريبة” من مقربين من دائرة الحكم.
ومنذ ما قبل انتخابات العهدة الرابعة، لم تعر السلطة اهتماما مفرطا لأي مبادرة أي من خصومها، إلا مرتين: واحدة مبادرة الانتقال الديمقراطي، جوان 2014، وثانية: طلب لقاء الرئيس بوتفليقة في مسعى أطلقته مجموعة الـ19، بينما سؤال يطرح حاليا، مفاده: هل يمكن لمبادرة الانتقال الديمقراطي ومسعى مجموعة لخضر بورقعة ورفاقه أن يتحالفا على مبادرة واحدة؟
رغم توفر معظم أركان التحالف بين المبادرة والمسعى، إلا أنه يستبعد تلاقي الطرفين، لأن في كل فصيل طرفا أو أطرافا لا تلتقي مع طرف أو أطراف أخرى في الجهة المقابلة، كما أن ختم “المعارضة” مبصوم على تنسيقية الحريات، بينما مجموعة الـ19 لم تشر إلى مصطلح “المعارضة”، ولخصت تعريفها في مجموعة شخصيات تريد لقاء الرئيس، باعتباره رئيسا لكل الجزائريين، ذلك حتى وإن أكد عضو هيئة التشاور للمعارضة، نور الدين بحبوح، أن ندوة مزافران 2 مفتوحة على مجموعة الـ19، بالإضافة إلى الأفافاس، لكن هكذا قول لم يجد له انسجاما مع موقف زميله محسن بلعباس، رئيس الأرسيدي، الذي استبق إلى موقف راديكالي من مجموعة بورقعة ورفاقه، وهو ما عبر عنه خلال افتتاح مخيم شباب الحزب بزرالدة، أول أمس. بينما الواضح أنه ليس هناك “إجماع” إلى حد الآن داخل التنسيقية بشأن إمكانية “تنسيق” العمل مع مجموعة الـ19، إذا ما أضيف تفصيل آخر يخص ما عبر عنه جيلالي سفيان، أمس، من أن اجتماعا لهيئة التشاور سيحضره عضو مجموعة الـ19، لخضر بورقعة، مطلع الشهر الداخل. في مقابل تحرك مجموعة الـ19، بطلب لقاء الرئيس بوتفليقة، الذي أثار جدلا كبيرا، وردود فعل شديدة من محيط الرئاسة، بدأت تحركات من قبل أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، من حيث نظمت حركة “النهضة” ندوة حول قانون المالية، بينما نظم الأرسيدي مخيما لشباب الحزب، وجد فيه رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، منبرا للهجوم على شكيب خليل، بينما انتقد رئيس الحزب، مجموعة الـ19. وبالأمس، نظم رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، ندوة صحفية، مثلما عقد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ندوة صحفية حول ذات القانون، والواضح أن خطاب مقري خلال الندوة كان أشبه بكثير من خطابات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشأن دور رجال الأعمال في صياغة قانون المالية 2016، “برعاية قوى خارجية”، مسجلا بذلك تقاربا “نادرا” بين حزبين، أملاه الجدل حول قانون المالية وكذلك الوضع الصحي للرئيس وموقعه في الحاصل بالساحة الوطنية!
في الجهة الأخرى، بدت أحزاب الموالاة، تحتل موقعا، أحيانا متفرجا وأحيانا أخرى “مدافعا”، وأطلق أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، آخر رصاصة من مسدس الموالين، بدعوته “كل واحد يشد سابعو”، في سرد لموقفه إزاء ملف قناة “الوطن” المغلقة، وتصريحات أمير جيش الإنقاذ سابقا، مدني مزراڤ، التي توعد فيها الرئيس بوتفليقة لرفضه اعتماد حزبه، ثم ردود الفعل المسجلة بعد حبس الجنرالين حسان وبن حديد.
في وضع سياسي كهذا، يصعب الفرز السياسي الحقيقي، طالما أن أحزاب الموالاة لم تستقر على مبادرة موحدة، وأكثر من ذلك، شكلت مبادرتا الأفالان والأرندي مادة دسمة لحرب داخل دائرة المقربين من الرئاسة، ترجمت في تنافر فصيلين سياسيين متحالفين على برنامج الرئيس ومختلفين في “دعمه” أو حشد الدعم، بين مسعى أويحيى إقامة تحالف حول برنامج الرئيس يتشكل من أحزاب الموالاة المعروفة، وبين سعداني الساعي إلى تشكيل جبهة موسعة لدعم الرئيس وليس فقط برنامج الرئيس.
جدير بالذكر أنه مرت أكثر من ثلاث سنوات على بداية الغرغرينة السياسية (منذ ما قبل تشريعيات ماي 2012 بقليل) وعام وسبعة أشهر على انتخابات 17 أفريل، دون أن ترسل أي إشارة لحوار بين الخصوم، ينهي حالة الاحتقان المستمر.
