أسفرت اجتماعات منتدى رجال الأعمال الجزائري المالطي الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال مع نظيره من هذا البلد جوزيف موسكات أمس الأربعاء، عن اتفاق الطرفين على بعث اللجنة المشتركة مطلع السنة القادمة بهدف تعزيز تعاونهما و إنشاء مجلس أعمال جزائري مالطي تشرف عليه غرفتي التجارة و الصناعة في كلى البلدين.
و يعتبر هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أكثر من 160 مؤسسة جزائرية و 30 مالطية تنشط في قطاع البناء و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة الصيدلانية بمثابة أول خطوة على درب مسار دفع العلاقات الثنائية.
مجلس أعمال ثنائي لإرساء الشراكة بين مؤسسات البلدين
و قد أكد رئيس غرفة الصناعة و التجارة الجزائرية محمد العيد بن عمر، أن العمل حاليا يتم على دراسة سبل استحداث مجلس أعمال جزائري مالطي من شأنه تسهيل إرساء الشراكات بين مؤسسات البلدين و التعاون في مجالات عديدة منها البناء، تصنيع المواد الغذائية و المعلوماتية.
و قد رحب رجال الأعمال من البلدين بقرار إنشاء مجلس الأعمال الثنائي باعتباره فضاء يتيح التعرف على فرص الاستثمار و التعاون و الاستفادة من الخبرات المتواجدة في كلى البلدين.
قطاع السياحة أولوية في مشاريع استثمارات مالطا بالجزائر
أشار رئيس الوكالة المالطية لترقية التجارة الخارجية جوي شمبري إلى أن العديد من مؤسسات بلده مهتمة بلوج السوق الجزائرية، و أبدى المستثمرون المالطيون اهتمامهم الكبير بالاستثمار في قطاع السياحة في الجزائر، حيث يقول المستثمر إيفان ميفسود ان الجزائر و مالطا تحظيان بفرص عمل هامة و مشاريع استثمارية جيدة في قطاع السياحة الذي يشهد تراجعا في عدد السياح رغم الطبيعة الخلابة و المواقع السياحية الجزائرية المصنفة عالميا .
بوشوارب يدعو إلى إنشاء خطة طموحة لشراكة فعلية بين البلدين
من جانبه، دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب إلى الاستثمار في العلاقات الثنائية الجزائرية المالطية التي يطبعها الاحترام المتبادل من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لكليهما، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق و التشاور من اجل عداد خطة طموحة لتهيئة المناخ المناسب لشراكة فعلية في مختلف الميادين و القطاعات خاصة و أن البلدان تتوفران على المؤهلات الكافية و ركز بشكل خاص على ضرورة استغلال الإمكانيات التي يزخر بها البلدان بداية بموقعيهما الجغرافيين الاستراتيجيين.
و أوضح بوشوارب أن هذا اللقاء يعتبر بادرة خير للتعاون الاقتصادي خاصة الصناعي بين الجزائر و مالطا مضيفا “نحن نود إقامة علاقات اقتصادية تكون بمستوى العلاقات السياسية و علاقات الصداقة بين البلدين” .
و حسب الأرقام المذكورة خلال هذا اللقاء فان المبادلات التجارية بين البلدين لا تتعدى 300 مليون دولار و هو مستوى اعتبر “غير كاف” بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة.
قد سبق تنظيم منتدى أول في ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة قام خلاله متعاملو البلدين بتحديد العديد من قطاعات النشاط، كالسياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصناعة الصيدلانية و البناء.
