وجّهت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعليمات صارمة إلى المديريات الولائية من أجل الشروع في استدعاء الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز لدفع الآتاوات المترتبة عليهم لمدة سنتين متتاليتين أو فسخ عقودهم. فيما يستفيد الفلاحون الذين يتقدمون لتسوية وضعيتهم بإعادة جدولة ديونهم، ويأتي هذا في إطار استرجاع أموال استغلال الأرض من قبل أكثر من ربع مليون فلاح.
قالت مديرة ديوان الأراضي الفلاحية لولاية الجزائر، عذراء ترّة، في تصريح خصت به “الخبر”، إن المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، راسلت المديريات الولائية التابعة له بغرض التسريع في استرجاع أمواله من الفلاحين.
وتشرح محدثتنا بالقول إن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من القوانين التي تنظم عملية الاستفادة من عُقود الامتياز، حيث يلزم الفلاحون بدفع أتاوة سنوية عن استغلال الأرض الفلاحية، على أن يُعاقب المتأخرون عن دفعها لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ إمضاء العقد واستلام الأعذار بفسخ عقودهم وفقدان أراضيهم الفلاحية. وأكدت محدثتنا بأن الإجراء هدفه تسوية وضعية الآلاف من الفلاحين المعنيين لكي يمارسوا نشاطهم الفلاحي بشكل قانوني.
ودعت المتحدثة المعنيين، إلى دفع مستحقاتهم المالية السنوية، خاصة وأن الديوان سيطبّق عليهم عُقوبات صارمة، تتمثل في مصادرة الأرض بشكل نهائي من صاحبه، بعد أن تبلغ مدة التأخر سنتين كاملتين منذ التوقيع على عقد الامتياز. وقالت نفس المسؤولة بأن الفلاحين الذين يتقدمون لتسوية وضعيتهم سيستفيدون من إعادة جدولة الديون العالقة.
ويأتي هذا المسعى بسبب إحجام أغلب الفلاحين عن دفع المستحقات المالية المُترتبة عليهم، خاصة من تأخر في تسديدها خوفا من دفع مبالغ كبيرة ناتجة عن التراكمات المالية.
يذكر أن أكثر من 250 ألف فلاح استفادوا من عقود الامتياز، حسب الإحصائيات التي سبق وأن أفرج عنها الديوان، حيث أن أكثر من 90 بالمائة من الفلاحين حوّلوا عُقود الانتفاع الخاصة بهم إلى عقود الامتياز.
كما يذكر بأن القانون ينص على أن يدفع الفلاح اتاوة سنوية عن كل هكتار يملكه، لكن حسب أنواع الأراضي المقسمة من “أ” إلى “د” بين أراضي مسقية وأخرى ساحلية وجبلية وغيرها، وتمّ تحديد سعر الضريبة بـ3 ملايين سنتيم في المناطق المسقية، و5 آلاف دينار في المناطق الجافة بالنسبة للمنطقة “أ”، أما المنطقة “ب”، فإنّ سعرها يصل إلى مليوني و2500 دينار في المسقية و3748 دينار في الجافة، وفي المنطقة “ج”، فقد حدّدت بمليون و1924 دينار في المسقية، و1988 دينار في المناطق الجافة، وفي المنطقة “د”، بـ1500 دينار في المسقية والجافة معا عن كل هكتار. وبهذا يتضح مسعى الحكومة في البحث عن موارد مالية جديدة في قطاع الفلاحة، في ظل انتهاج سياسة ترشيد النفقات ومن أجل تمويل المشاريع الجديدة والمتأخرة.
