السلطات تبدأ إجراءات تسريع عملية دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش والأمن
أعلن مصدر حكومي يمني أن الجهات المختصة في بلاده بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن.
وقال المصدر في بيان له ،” إن عملية دمج المقاومة الشعبية التي شاركت في القتال ضد مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ستتم على عدة مراحل، وسيتم البدء بالمحافظات التي تم تحريرها من تلك المليشيات كمحافظة عدن جنوبي البلاد”.
وأشار إلى أنه تم بهذا الخصوص عقد اجتماع أمني اليوم لمناقشة تنفيذ تلك الإجراءات والبدء باستيعاب الدفعة الأولى من أفراد المقاومة الشعبية على أن تكون الأولوية لمن شاركوا في القتال ضد مليشيات الحوثيين وصالح وكذلك أسر الشهداء والجرحى.
وأوضح أن الاجتماع أقر مبدئيا استيعاب أكثر من 1700 من أفراد المقاومة الذين سبق تدريبهم على يد خبراء عسكريين, وضمان تسليمهم مستحقاتهم المالية.
ولفت المصدر إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتم استيعاب بقية أفراد المقاومة في مؤسستي الجيش والأمن، حتى يتسنى للجهات المختصة عملية إعادة تأهيل المعسكرات والمؤسسات الأمنية.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في وقت سابق توجيهاته لرئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح بضرورة دمج المقاومة الشعبية في مؤسستي الجيش والأمن نظرا لدور أفرادها في مواجهة المليشيات الانقلابية.
وتسعى السلطات اليمنية الشرعية من خلال هذا الإجراء إلى بناء وحدات عسكرية وأمنية وطنية بعيدا عن الولاءات الشخصية والمناطقية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
