فتحت وزارة التعليم العالي تحقيقا في أسباب “فشل” الـ“أل.أم.دي”، فقد أصدرت استبيانا يتضمن أسئلة تتمحور أساسا حول عروض التكوين، وهو ما انتقده مختصون أعابوا على الطاهر حجار إهمال الغلاف المالي الذي استنزفه تطبيق النظام، والانفراد في تقييم الملف، دون الاستعانة بخبراء مهمتهم تحديد الاختلالات وطرق معالجتها.
حددت وزارة التعليم العالي، تاريخ 21 ديسمبر المقبل، لعقد الندوة الوطنية لتقييم الـ”أل.أم.دي”، وطالبت رؤساء الجامعات بملء استبيان بمثابة تحقيق من ثماني صفحات، يتضمن أسئلة الغرض من طرحها تقييم النظام، للوقوف على أهم الاختلالات التي أدت إلى فشله.
وقال مصدر مسؤول من الوزارة، على اطلاع بالملف، إن مصالح الطاهر حجار انفردت في عملية تقييم النظام بإقصائها خبراء ومختصين يتولون مهمة تحديد أسئلة الاستبيان، كونهم الأكفأ والأكثر دراية بمختلف جوانبه. وبدلا من ذلك، تضيف مصادرنا، أصدرت الوزارة الاستبيان ليتم بناء على نتائجه إعداد تقرير يكون مضمون الندوة المقررة نهاية ديسمبر.
وركز الاستبيان، حسب مصادرنا، على عروض التكوين، فقد جاءت الأسئلة في شكل سبر آراء مثل “هل عرض التكوين خضع لدراسة” و”هل القطاع الاقتصادي والاجتماعي شارك في عروض التكوين”، وهو ما اعتبرته مصادرنا بعيدا جدا عن الغرض الحقيقي من وراء تقييم شامل للنظام. فوزارة التعليم العالي من خلال هذا النوع من الأسئلة، تضيف، اتجهت إلى مجرى آخر، ولم تتطرق إلى الأهداف الحقيقية التي كانت مسطرة من وراء إقرار هذا النظام في إطار الإصلاحات التي عرفها القطاع. وقال مصادرنا إن استبيان حجار ركز على تفاصيل ثانوية، في حين أنه أهمل مثلما يقول، نقاطا أساسية، فالإجابة عن سؤال “هل عرض التكوين خضع لدراسة”، لم يتبع بسؤال آخر يحلل الأسباب، كون هذه الأخيرة تمثل 90 في المائة من أسباب “فشل” النظام. ليس هذا فقط، فالضغط الكبير المسجل سنويا على الماستر والدكتوراه، من قبل طلبة النظام، يؤكد فشل هؤلاء في الالتحاق بعالم الشغل، وهو جواب صريح على السؤال المتعلق بمشاركة القطاع الاقتصادي والاجتماعي في عروض التكوين. فهؤلاء، تقول المصادر التي تحدثت لـ “الخبر”، لا يعملون إلا في إطار منظم، يتمثل في اتفاقيات رسمية وواضحة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية، ولأن القطاع الاقتصادي “مهلهل” وعاجز عن تقديم عروض مهنية، وأن الأساتذة ركزوا منذ بداية تطبيق النظام على العروض البيداغوجية.
وأعابت المصادر ذاتها على استبيان وزارة التعليم العالي، فقدانه للمصداقية والنجاعة، لأنه وجه إلى رؤساء جامعات طلب منهم الإجابة على جميع الأسئلة التي يتضمنها، قبل إحالة هذه الإجابات على الندوات الجهوية الثلاث، التي تقوم بحوصلة هذه النتائج في تقرير يعرض على الندوة الوطنية. وهو مربط الخلل، تضيف، كون الندوات الجهوية الثلاث ستقرر في مصير النظام، بدل 100 رئيس جامعة على المستوى الوطني، والمعلومة في هذه الحالة ستكون لا محالة ناقصة، بعيدة عن التحليل. كما أن الوزارة طالبت الندوات بتقييم النتائج، وفقا لمرجع لا وجود له أصلا، فالـ«أل.أم.دي”، طبق في 26 مؤسسة جامعية نموذجية مباشرة، قبل أن يتم تعميمه تدريجيا.
وأغفلت وزارة التعليم العالي أيضا، أهم عنصر في النظام؛ ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بالملايير التي ضختها خزينة الدولة في بناء هياكل جديدة وتجهيزها بآخر الوسائل، إذ لم يتضمن الاستبيان أي سؤال عن مدى استغلال هذه التجهيزات طيلة سنوات التطبيق.
