كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي أن حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016 تم تخصيصها لمرافقة الاستثمارات و تشجيعها في القطاع الفلاحي و كذا تدعيم عديد الشعب كالحليب و الحبوب و استصلاح الأراضي.
و أضاف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي خلال استضافته هذا الأحد في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن برنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليونين هكتار حتى نستطيع تأمين الغذاء و ضمان الإنتاج لا سيما في الشعب الهامة.
و أكد وزير الفلاحة أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية سواء التي تم استصلاحها في المناطق الصحراوية و السهبية أو تهيئة مساحات مسقية في الشمال.
من جهة أخرى كشف ضيف الأولى عن كمية استهلاك الحليب و مشتقاته و التي تقدر بـ 4 مليار لتر ، قائلا إننا نسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب و لاسيما المستعملة في مشتقاته ، مشيرا إلى أن الكمية المجمعة تقدر بمليار لتر و توجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني.
و لإعادة بعث شعبة الحليب و تعزيزها قال وزير الفلاحة إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تتمثل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد و تسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة و كذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمارات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف .
و بخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور و الزيون أشار وزير الفلاحة إلى وجوب جودة المنتوج وتوفر النوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال، مذكرا بالعلامات الجزائرية المسجلة التي شرع فيها كالتين الجاف لبني معوش ببجاية و سلالة أولاد جلال للكباش و دقلة نور ببسكرة و علامة الزيتون “سيقواز”بمعسكر من أجل حماية المنتوج الوطني .
و أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى بسكرة خلال الشهر الجاري تندرج في إطار تشجيع مبادرة الفلاحين و المتعاملين و مرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية مع توفير كل الشروط الملائمة، مشيرا إلى التسهيلات بالنسبة للفلاحين كإستلامهم عقود الامتياز و منحهم القروض.
