لم يكتس ميثاق أخلاقيات المهنة الذي عرضت وزارة التربية مشروعه التمهيدي على النقابات يوم 17 أكتوبر الماضي أهمية، حيث أشار الشركاء الاجتماعيون إلى أن هذا الأخير لم يأت بالجديد، ومواده مستنبطة من الدستور وقانون العمل، في حين رأت نقابات أخرى أن الأولوية عندها هي انشغالات العمال وليس ميثاقا لن يقدم جديدا للقطاع.
فحسب ما صرح به المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية ”كناباست”، مسعود بوديبة، فإن موضوع ميثاق أخلاقيات المهنة لم يسبق أن أدرجه التنظيم في جدول أعماله، وبهذا فلا يمكنهم الخوض فيه أو مناقشته إلا إذا عرض على المجلس الوطني، لأنه الهيئة العليا في اتخاذ القرارات، حيث سيعقد المجلس الوطني للكناباست يومي 6 و7 نوفمبر، وسيدرج هذا الموضوع ضمن الملفات التي يتم مناقشتها، مع العلم، يضيف بوديبة، أن هذا الملف سبق وطرح في مناسبات عديدة آخرها بعد إضرابهم في شهر فيفري الماضي، ورفضوا يومها الخوض فيه، كون الأولوية لدى النقابة هي مطالب العمال العالقة قبل الحديث عن أي ملف آخر، مشيرا إلى أن وزارة التربية عندما عرضته على النقابات في أكتوبر الماضي كانت تريد توقيعا على المشروع، إلا أنهم رفضوا ذلك، لتطلب الوصاية بعدها إثراءه وتأجيل الإمضاء عليه.
أما رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فإن إطلاعهم الأولي على المسودة، بيّن أن مواد هذا الأخير معروفة في الدستور وقانون العمل، أي أنه لم يأت بالجديد، وهم كنقابة لا يمكنهم إبداء أي رأي حوله إلا بعد العودة إلى القاعدة العمالية، حيث تتضح مقترحاتهم اليوم، يضيف مريان، بعد عقد مجلسهم الوطني أمس، للنظر في عدة قضايا من بينها مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة.
في المقابل نصبت النقابة الوطنية لعمال التربية ”آسنتيو” لجانا ولائية، خلال هذا الأسبوع، لتقديم مجمل مقترحاتها حول هذا الأخير، على أن ترفع تقاريرها هذا الأربعاء إلى الخلية المنصبة على مستوى النقابة لصياغة مقترحاتها للسماح بتقديمها يوم 15 نوفمبر.
وحسب المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة، قويدر يحياوي، فإن نقابتهم تحفظت على بعض مواد هذا المشروع، كعبارة المساومة التي أريد بها القول إن الأستاذ يلجأ إلى الإضراب لمساومة التلميذ، رغم أن الاحتجاج حقهم القانوني.
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن المشروع سلم إلى لجنة خاصة نصبت بالاتحاد لتقديم كل المقترحات، وستجتمع الأسبوع المقبل لعرض النتائج، على أن تقدم في اللقاء المرتقب مع الوزارة.
وفي تعليقه قال دزيري إن المشروع المعد من طرف الوزارة، يهدف إلى ضبط العلاقات بين الوزارة والشركاء أكثر من شيء آخر، كما يهدف إلى ترقية المدرسة الجزائرية والحفاظ عليها، والمساهمة في رفع مستوى التعليم ليكون جيدا ونوعيا للجميع.
