عاب المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي على السلطات الجزائرية “تمتع وزارة الداخلية بصلاحية الإشراف على الانتخابات في الجزائر، بما في ذلك عملية تسجيل الناخبين، وتحكم السلطة التنفيذية في مجمل المسار الانتخابي، وقلة الوضوح في مسؤوليات الوكالات الأخرى، الأكثر استقلالية على الأرجح، ما يتنافى مع الممارسات الدولية المعترف بها على نطاق واسع، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات سلطة مستقلة، لا وجود لها اليوم في الجزائر”.
أفرد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، مقره واشنطن، في تقرير شامل حول تسجيل الناخبين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 10 صفحات كاملة عن الجزائر، وأبرز ما ورد فيه أن “عدم تيسير الوصول إلى قائمة تسجيل الناخبين، والحصول على قائمة شاملة، يتعارض مع الالتزامات الدولية والممارسات السليمة، طبقا لأحكام عدة معاهدات، بما في ذلك المادتان 19 و25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وتزامن صدور التقرير مع تأكيد الرئيس بوتفليقة، في رسالته بمناسبة عيد الثورة، على إنشاء آلية لمراقبة الانتخابات، بينما تطالب المعارضة بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وذكر المعهد أنه “بحسب المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، لا شك أن تدقيق الأحزاب السياسية وسواها في تلك القوائم يضمن دقة السجل وشموليته، من دون أن نغفل أن مبدأ شفافية الانتخابات يشمل عملية تسجيل الناخبين، وينص على حق الأحزاب والمراقبين وعموم المواطنين في الاطلاع على قائمة الناخبين، ومراجعتها، بطريقة فعالة”، مشيرا إلى أنه “بالطبع لم تطبق تلك الممارسات في الجزائر في العام 2012، ولم تشهد أي تغييرات في الفترة التي سبقت العام 2014، لا، بل كانت القوائم الانتخابية المحلية توضع في التداول بفترات متفرقة، وبصيغ متنوعة، وبدرجات متفاوتة من الصعوبة بمكان الوصول إليها، وتبعا لقرارات فردية كانت تصدر على مستوى كل بلدية من بلديات الجزائر، البالغ عددها 1541”.
وبخصوص الإشراف ومراقبة الانتخابات، أوضح التقرير أن “قانون 2012 أقر أيضا إنشاء هيئتين أخريين لتولي مسؤولية مراقبة الانتخابات على المستوى الوطني. كلاهما مؤقتتان. فروجت لهما الحكومة كوسيلة جديدة لتوفير الشفافية، مع أن لجانا مماثلة كانت قد أبصرت النور في انتخابات سابقة”.
وتابع التقرير في هذا الجزء: “وضمت الهيئة الأولى عددا من القضاة، وعرفت باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لكن القانون لم يحدد مهامها بوضوح، وهي تسهر على حسن تطبيق القانون والنظر في التجاوزات المرتكبة، ولم يعهد إليها أي دور في إطار عملية تسجيل الناخبين في انتخابات 2012 التشريعية، ولم تبدأ عملها إلا بعد إتمام تلك المرحلة”.
وعاب التقرير أنه “من شأن عدم إشراك مثل هذه الهيئة في مجمل العملية الانتخابية أن يقلص فرص تشديد المراقبة، لكن الشق الإيجابي تمثل في إعادة إحياء تلك اللجنة قبيل انطلاق فترة التسجيل الاستثنائية، الممتدة على أسبوعين لانتخابات 2014 الرئاسية، مع أنها لو حظيت بمهلة أطول لكان أتيح لها البت في الشكاوى الناشئة عن تلك الفترة بقدر أكبر من الفعالية”.
أما الهيئة الثانية، يضيف التقرير، “هي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وهي أيضا هيئة مؤقتة، تتولى مسؤولية تطبيق القوانين، وتتابع العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما فيها الأنشطة المتعلقة بقائمة الناخبين، مع أنها لم تكن مخولة على ما يبدو أن تمارس تلك المهام في آخر جولات انتخابية”. وكشف التقرير أن “إجراء أي تحليل لنظام تسجيل الناخبين في الجزائر وفق الظروف الراهنة، يشكل تحديا كبيرا نظرا لغياب أي هيئة مستقلة، قادرة على مراقبة تلك العملية في آخر انتخابات شهدتها البلاد (رئاسيات 2014)”.
وأبرز التقرير أن “هيكلية الإشراف على العملية الانتخابية بدت معقدة وغير واضحة تماما. ففي أعلى الهرم، وطبقا للمادتين 163 و164 من الدستور، فإن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات، ويعلن نتائجها، لكن المجلس المذكور لم يضطلع بأي دور في عملية تسجيل الناخبين في العام 2012 أو 2014 على ما يبدو”.
