سياحة و أسفار

قضية غابة ” كناستيل” بوهران تعود للواجهة

تلقت الأطراف المتربصة بغابة كناستيل بوهران قرار مجلس الدولة بافتقاد جمعية سكان كناستيل لصفة حماية الغابة، كحكم بالإعدام على الغابة، حيث باشر أحد المعتدين مجدّدا أشغال حفر لإنجاز الأساسات، دون رخصة بناء على مرأى ومسمع كل السلطات من بلدية وولاية ومحافظة الغابات وشرطة العمران، ليتساءل السكان من يمتلك صلاحية حماية الغابة يا ترى؟ .

 يبقى من السهل تحديد الجهات المسؤولة لوقف هذه الجريمة ضد الثروة الغابية بمجرد تصفح قوانين التعمير والقوانين التي تحمي الثروة الغابية مدونة في مراسيم تحمل إمضاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لكن هذا الصمت “ المتواطئ” يخفي وراءه تحركات مشبوهة من أجل فرض أمر واقع وتهيئة الأرضية لملاك 28 قطعة أرضية مدرجة في مخطط شغل الأراضي داخل الموقع الغابي. ومن غير المستبعد أن تكون قائمة المستفيدين مجرد واجهة لمنتخبين استغلوا عهدتهم الانتخابية لقضاء مآرب شخصية بالمصادقة على مداولات للحصول على عقارات.  والغريب في الأمر أن صاحب إحدى القطع الواقعة داخل الموقع الغابي يواصل أشغال الحفر دون رخصة بناء قانونية بعد إلغاء المحكمة الإدارية لرخصة البناء الأولى، دون أن يتدخل مندوب القطاع الحضري المنزه ورئيس بلدية وهران، بحكم أن المعني لم يستفد من رخصة بناء جديدة أو تمديد للرخصة، خاصة بعد اعتراض محافظة الغابات رسميا على استصدار أية رخصة للبناء داخل الغابة. وكان بإمكان محافظة الغابات حسب صلاحيات الضبطية القضائية المخولة لها قانونا التدخل لوقف الاعتداء واللجوء للعدالة، لكنها اكتفت بالمعارضة فقط لأسباب مجهولة. وطالب حسان بوريدان رئيس جمعية سكان كناستيل “أرك” من ممثلي الدولة التدخل قائلا “ مجلس الدولة أقر بأننا لا نمتلك صفة مقاضاة الإدارة وحماية الغابة، لكن قرار إلغاء رخصة البناء منذ 2013 ساري المفعول”.

وأضاف متحسرا “فمن سيقوم بحماية غابة كناستيل يا ترى؟”. للتذكير خاضت الجمعية المذكورة  معركة قضائية أمام المحكمة الإدارية سمحت بإلغاء رخص البناء مستصدرة سنة 2012 من بلدية وهران. وكان من المرتقب تعويض الحاصلين على عقود بقطع أرضية في مواقع أخرى قابلة للتعمير بعيدا عن الغابة، خاصة بعد قرار تسييج الموقع الغابي. 

كما تعرضت الجمعية لمضايقات من طرف مصالح الولاية بتجميد اعتمادها بسبب نضالها من أجل حماية الغابة من أطماع “لوبيات” الترقية العقارية، ولقد سمحت نضالات المواطنين والمجتمع المدني بإنقاذ الموقع الغابي و تراجع العديد من المرقين عن إقامة مشاريعهم وتحطيم الأشجار. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى