تتواصل التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزراء حكومة إيمانويل ماكرون تجاه الجزائر، في سياق محاولة التقرب من اليمين المتطرف وإرضاء نزعاته العدائية. آخر فصول هذه الحملة، جاءت من وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي هدد بإلغاء بروتوكول 2013 الذي يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة، في خطوة اعتبرها مراقبون ورقة ضغط إضافية في سياسة التصعيد الفرنسية.
دارمانان، الذي أثار بتصريحه موجة من الجدل، ادعى أن هذا البروتوكول، الساري منذ أكثر من عقد، يتيح للآلاف من النخب السياسية والإدارية الجزائرية السفر بحرية إلى فرنسا، محاولا من خلال هذه التصريحات التفريق بين الجزائريين وإثارة حساسية داخلية تجاه النخب الوطنية.
ورغم هذه الهجمة غير المسبوقة، شهدت الساحة الفرنسية أصواتا معتدلة دعت إلى التهدئة، مثل تصريحات المرشحة السابقة للرئاسيات سيغولين روايال، التي شددت على ضرورة بناء علاقات مستقرة مع الجزائر، مذكرة بماضي بلادها الاستعماري وضرورة احترام التاريخ المشترك.
كما انضمت البرلمانية إرسيليا سوديه إلى هذه الأصوات، موجهة انتقادات حادة إلى السياسة الفرنسية المتشددة تجاه الجزائر، ووصفتها بأنها تعبير عن “عداء للإسلام ودفاع عن الاستعمار”.
من جهته، وصف الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي التصريحات الفرنسية المتكررة بأنها “رقصات التافهين”، مؤكدا غياب أي مبرر منطقي لهذا التصعيد، ومحذرا من أن هذه السياسات ستؤدي إلى أزمات متكررة وصدام دائم بين سيادة البلدين.
في ظل هذا المشهد المتوتر، يبقى السؤال مطروحا حول مدى جدية باريس في المضي قدما بهذه الإجراءات، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي لطالما عانت من تجاذبات مرتبطة بإرث الماضي وواقع الحاضر.
