تبون يدعو الصينيين الى الاستثمار في مواد البناء بالجزائر
دعا وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد المجيد تبون امس السبت بالجزائر العاصمة المؤسسات الصينية الى تركيز جهودها على انجاز المشاريع المشتركة مع نظيراتها الجزائرية في مجال صناعة مواد البناء.
و خلال اجتماع عمل مع رئيس المجلس الصيني لترقية التعاون جنوب-جنوب السيد لو كسين هوا أكد الوزير مجددا أمام الوفد الصيني أن الجزائر اعتمدت سياسة ترشيد الواردات حيث حددت هدفها المتمثل في بناء سكنات بمواد محلية بنسبة 90 بالمئة.
وفي هذا الصدد صرح تبون أن ” السياسة الجديدة المعتمدة من قبل الجزائر لن تمنع المؤسسات الصينية من المساهمة في المشاريع المشتركة مع الجزائريين وتمكينهم من الاستفادة من خبرتها في مجال البناء”.
من جهة أخرى،أكد الوزير أن الجزائر لن تكون بحاجة الى استيراد الاسمنت بداية من السداسي الثاني من سنة 2016 مضيفا أن الجزائر ستتوقف أيضا بدءا من السنة المقبلة عن استيراد الحديد الموجه للبناء.
كما أعرب الوزير عن أمله في بروز صناعة حقيقية خاصة بالسكن ترتكز على الامكانيات التقنية الحديثة و هو الهدف الذي بامكان المؤسسات الصينية المساهمة فيه من خلال تكوين اليد العاملة الجزائرية.
من جهة أخرى عبر تبون عن ارتياحه لنوعية العمل الذي يقوم به الصينيون سواء في مجال بناء السكنات أو المنشآت القاعدية معربا عن ارتياحه أيضا لاحترام آجال الانجاز من قبل المؤسسات الصينية. كما صرح الوزير أن مشكل دفع الاجور من الجانب الجزائري لن يطرح أبدا من الآن فصاعدا.
كما استقبل كسين هوا الذي كان مرفوقا بوفد من رؤساء المؤسسات الصينيين من طرف وزير التجارة بختي بلعايب.
وخلال اجتماع العمل هذا اشار الوزير الى اختلال التوازن في التبادلات التجارية بين الجزائر والصين لصالح هذا البلد الاسياوي.
و في رده اعرب المسؤول الصيني عن ارادة المؤسسات الصينية في الاستثمار اكثر في الجزائر وهي كما قال ” الوسيلة الوحيدة لتقويم الوضع”.
كما تطرق بلعايب الى امكانية قيام الجزائر بطلب قرض من الصين من اجل تمويل بعض المشاريع الكبرى موضحا ان الامر يتعلق بامر استثنائي تنوي الجزائر القيام به نظرا لنسب الفوائد الضعيفة المطبقة من طرف الصين و نوعية العلاقات بين البلدين.
واضاف يقول “ان المفاوضات جارية مع الطرف الصيني دون تحديد قيمة القرض”.
ومن جهة اخرى اعرب السيد لو كسين هوا عن ارادة المستثمرين الصينيين في تعزيز الاستثمار في الجزائر مؤكدا ان تراجع مداخيل الجزائر بسبب انخفاض اسعار النفط مرحلة عابرة.