خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية الجزائري، السيد أحمد عطاف،أوضح أن الجزائر، بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، انخرطت في جهود مكثفة داخل مجلس الأمن وخارجه لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على إعلاء قواعد القانون الدولي ودعم القضايا العادلة.
أشار الوزير إلى نجاح الجزائر في تحويل مجموعة الدول المنتخبة في مجلس الأمن (E10) إلى قوة اقتراح إيجابية، حيث بادرت لأول مرة في تاريخ المجلس بمشاريع قرارات مشتركة، كان أبرزها القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي قدمته الجزائر.
وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في تقوية الصف الإفريقي داخل المجلس وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء لتقديم حلول توافقية تُعلي الصالح العام.
كما أكد الوزير أن الجزائر، خلال رئاستها القادمة لمجلس الأمن، ستواصل التركيز على القضايا الملحة للعالم العربي وإفريقيا.
وفي هذا السياق، ستنظم الجزائر اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى اجتماع آخر حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، التي تواجه تهديدات متصاعدة تمثل خطرا على استقرارها وأمنها.
وعلى المستوى المغاربي، أشار الوزير إلى نجاح الجزائر في تأسيس آلية ثلاثية للتشاور والتعاون مع تونس وليبيا، وهو مسعى يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.
كما سلط الضوء على الجهود الجزائرية في دعم العلاقات الثنائية مع دول الجوار والعمل على تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الصحراوي.
أما على الصعيد العالمي، فقد لعبت الجزائر دورا محوريا في مسار التحولات الطاقوية، حيث أثبتت نفسها كشريك موثوق في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب مساهمتها البارزة في قمة مجموعة الدول المصدرة للغاز وقمة مجموعة السبع.
كما تمكنت الجزائر من قيادة الجهود الدولية لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مما يعكس مكانتها المتقدمة في المشهد الدولي.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير عطاف أن عام 2024 كان عاما استثنائيا للدبلوماسية الجزائرية، مشددا على أن الجزائر ستواصل العمل لتعزيز مكانتها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، في إطار التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية وبناء نظام عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
