أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات، بدءًا من الفاتح جانفي 2025.
وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة ستتم على مرحلتين، بنسبة 15% ابتداءً من الفاتح جانفي 2025، و15% أخرى اعتبارًا من الفاتح جويلية 2025.
وفي هذا السياق، جاء في بيان الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تغطية مثلى، والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات.
وأشار البيان إلى أن التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة، مما يخلق خللاً مالياً دائماً، وهو ما يستدعي زيادة الأقساط لاستعادة التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية.
وأكد رئيس الاتحاد، يوسف بن ميسية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد التأمين السنوي سيدفع حوالي 2530 دج بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.
وأضاف البيان أن هذا التعديل التعريفي يأتي في سياق ارتفاع كبير للتعويضات الناتجة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب العجز الهيكلي الذي يعاني منه الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية.
من جهة أخرى، يشار إلى أن شركات التأمين في الجزائر تعمل على رقمنة شهادة تأمين السيارات.
وأوضح بن ميسية أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المؤمنين من الحصول على الشهادة إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، تعمل لجنة متخصصة على تطوير شهادة التأمين الرقمية، التي وصلت إلى مرحلة التجارب.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام شركات التأمين بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة، وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور.
