طالب رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، امس الإثنين في رده على ثلاثة أسئلة لوأج, بتعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بإجراءات و تدابير تكميلية لتشمل فئات أخرى ترى نفسها أنها لم تستفد من هذا الميثاق.
وأكد عزي ان التقرير النهائي الذي سلم الى رئيس الجمهورية يحتوى عدة محاور أبرزها نشاط الخلية بالأرقام وكذا الإحصائيات المتعلقة بالحالات التي تم استقبالها ومعالجتها من طرف الخلية المكلفة بتطبيق تدابير الميثاق.
ويتضمن محور آخر الإجراءات التكميلية التي أصدرها رئيس لجمهورية في إطار تطبيق المصالحة الوطنية ويتعلق الأمر بالإجراءات التكميلية التي أقرها بموجب المادة 47 من نفس الميثاق.
كما يشمل التقرير محورا يتعلق بالنشاط الدولي والخارجي للخلية وتقارير حول استقبالها للسفراء المعتمدين بالجزائر والمنظمات الدولية وكذا الخبراء الذين أرادوا أن يستفسروا حول محتوى الميثاق و الذي أثنوا عليه كثيرا.
أما المحور الاخير فيتضمن الاقتراحات والتوصيات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ قرارات بشأنها حتى لاتشعر أي فئة أنها همشت أو استثنيت من الميثاق الذي هو ذو بعد وطني.
كما طالب عزي بتعزيز وترقية ميثاق السلم والمصالحة بإجراءات تكميلية مؤكدا أنه حان الوقت لاتخاذ قرار جريء فمثلما عودنا الرئيس على اتخاذه قرارات جريئة وشجاعة ومثلما تحلى بالشجاعة الأخلاقية والسياسية نتمنى منه أن يواصل هذا المسعى ويواصل المسار إلى نهايته.
وأضاف عزي أن المصالحة الوطنية طبقت بنسبة 95 بالمائة لكن مادام هناك الفئات التي لاتزال تنتظر والفئات التي لاتزال ترى نفسها أنها قد همشت من التدابير نتمنى الالتفات إليها و اتخاذ بشأنها قرارات. مضيفا انه يأمل في تسوية وضعية الأطفال المولودين بالجبال و تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و أولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن.
كما تم اقتراح إنشاء شباك موحد يتكفل بمتابعة ملفات ضحايا المأساة الوطنية حتى لا تضطر لتسهيل الحصول على تعويضاتها.
أكثر من 8700 شخص استفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
وبلغ عدد المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى نهاية 2014 أكثر من 8700 شخص حسب ما بالجزائر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي.
وأكد عزي في منتدى المجاهد انه إلى غاية 2014 استفاد 8752 شخص من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الذي استفتي فيه الشعب الجزائري في 29 سبتمبر2005 مشيرا إلى انه من بين هؤلاء غادر ما لا يقل عن2226 شخص المؤسسات العقابية خلال السداسي الأول من 2006 .
وأشار في هذا السياق أنه تم استثناء بموجب نص قانون المصالحة كل المتورطين في المجازر الجماعية والذين ثبت ضلوعهم في التفجيرات في الأماكن العامة وفي جرائم الاغتصاب.
وتم معالجة 44ملف من 500 متعلق بالأطفال المولودين بالجبال و270 ملف خاص بمعتقلي مراكز الجنوب.
وأوضح المحامي أن المصالحة الوطنية “نجحت” بدليل أنه خلال عشر سنوات من دخولها حيز التطبيق لم يسجل أية “تصفية حسابات ولا انتقامات” بين الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية والضحايا.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية عبارة عن قانون والقوانين ليست كاملة ولرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات لإقرار إجراءات تكميلية لاستكمال مسار المصالحة.
وفي رده عن سؤال متعلق برغبة بعض الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية خلال العشرية السوداء في “العودة إلى العمل السياسي” قال عزي إن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحة في هذا الشأن و”تمنع كل من تسبب في المأساة الوطنية من ممارسة النشاط السياسي”.
