أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط امس الاربعاء بالجزائر العاصمة أن التحولات التي عرفتها المدرسة الجزائرية تقتضي التوجه نحو “رؤية إستراتيجية إستشرافية” جديدة لقطاع التربية مما يسمح لهذه المدرسة من الإنخراط ضمن المستويات العليا للإستقرار وأخلاقيات المهنة.
وأوضحت السيدة بن غبريط في لقاء صحفي نشطته تحسبا للندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المنظومة التربوية المقررة يومي السبت والأحد القادمين, أن التحولات التي عرفتها المدرسة الجزائرية “تقتضي التوجه نحو التأسيس لرؤية إستراتيجية إستشرافية جديدة لقطاع التربية من خلال تحديد الاعمال التي بامكانها ان تجعل منها تنخرط على المدى الطويل ضمن المستوات العليا لعامل النوعية والتي تقوم على عاملي الاستقرار وأخلاقيات المهنة”.
وضمن هذا الاطار ذكرت بأن الوصاية “تسعى لأن تضفي هذه الندوة الشفافية والموضوعية اللازمتين على الآليات الموظفة من طرف القطاع قصد بلوغ مدرسة جزائرية نوعية تعتمد على ركائز الاصلاح التربوي والحكامة والتأهيل المهني للموظفين”.
كما تسعى الندوة –حسب ذات المسؤولة– لوضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية فيما حققته من مكتسبات وانجازات وتجارب منذ الإستقلال إلى الآن وبالتالي “مراعاة قدرتها الراهنة على التطلع إلى المستقبل أي في آفاق سنة 2030 وذلك من أجل الدخول وبشكل قوي في التوجه نحو النوعية”.
وفي معرض حديثها عن المرحلة “الحاسمة” التي بلغها الظام التربوي في الجزائر, قالت الوزيرة بأن الوقت “قد حان لفتح باب النقاش واسعا لتقييم إصلاح المنظومة التربوية وذلك بهدف جعل النظام يكتسي رؤية إستشرافية من خلال تحديد العمليات المهيكلة التي بوسعها أن تضعه في نسق طويل الأمد من حيث الكفاءات”.
كما تسعى الوزارة في هذا المجال الى إقرار ترتيب “منطقي” للأولويات من أجل “ضمان إصلاح حقيقي وفعال للمدرسة وهذا على ضوء مؤشرات مردود النظام التربوي (التسرب ونسبة النجاح في الإمتحانات الرسمية والمقارنة الدولية…).
وبعد أن إعترفت بوجود “الكثير” من الإختلالات والمشاكل والثغرات في المنظومة التربوية, أكدت السيدة بن غبريت بأن التقييم الذي ستعكف الندوة على دراسته ومناقشته “لا ينطلق من العدم بل يستند إلى عناصر تشخيصية للمنظومة التربوية تتفاعل مع المحيطين الداخلي والخارجي”.
وقالت في هذا المجال بأن “عملية التقييم ستكشف أيضا الثغرات التي طرأت على برامج الجيل الثاني من حيث القيم والمعارف الأساسية والكفاءات”.
وفي ردها على سؤال صحفي بخصوص هدف الإصلاح, ردت قائلة :”إننا لا نريد إعادة الإصلاح او إصلاح الإصلاح بل نريد التعمق من خلال تقييم الكثير من الاحكام التي تضمنها القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 التي لم نتعمق فيها”.
ومن بين الاهداف المتوخاة من وراء الندوة تطرقت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية إلى “إعادة تصويب النظام التربوي وتأسيسه على مؤشرات النوعية من خلال اشراك كل الفاعلين وشركاء النظام التربوي بمختلف فئاتهم المؤسساتية والمهنية والنقابية والجمعوية بغية ارساء مسعى توافقي بين الجميع حول مختلف الممارسات التربوية و التعليمية والتسييرية”.
وحسب الوزيرة فان أي إصلاح للمدرسة “يحتاج إلى وقفات علمية وبيداغوجية وفترات لتقييم وضبط نظامها وأنظمتها الفرعية”, مبرزة بأن هذا العمل “يستند الى عناصر مرجعية قائمة تتمثل في تقرير اللجنة الوطنية لاصلاح المنظومة التربوية (2000) وإجراءات الحكومة لسنة 2003 اضافة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية (2008) وكذا إلى حصيلة وتوصيات الندوة الوطنية المنظمة في يوليو 2014 .
وعن إمكانية تطبيق التوصيات التي ستخرج بها الندوة ابتداء من السنة الدراسية 2015-2016 أكدت ذات الوزيرة بأنه “من الممكن جدا تطبيق بعض التوصيات خلال السنة الدراسية الجديدة فيما تحتاج توصيات أخرى إلى وقت أطول
