أعدت وزارة التجارة مشروع مرسوم يتعلق بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري يقترح الفصل بين نشاطي الاستيراد و التصدير، حسب ما علمت “وأج” لدى مسؤولين من الوزارة.
و يفصل هذا النص الذي عرض مؤخرا على الحكومة بين نشاطات الاستيراد الموجهة للبيع على الحالة و بين نشاطات التصدير في حين لا يفرق السجل التجاري الحالي بين النشاطين اللذين يشير اليهما بمصطلح واحد هو”استيراد-تصدير” حسب نفس المصدر.
و تقسم قائمة النشاطات المستعملة في القيد بالسجل التجاري النشاطات الاقتصادية الى ستة قطاعات هي قطاع الانتاج الصناعي و البناء و الاشغال العمومية و الري وقطاع الصناعة الحرفية و قطاع تجارة الجملة و قطاع الاستيراد و التصدير و كذا تجارة التجزئة و اخيرا الخدمات.
و هكذا فإن القطاع المتعلق بالتجارة الخارجية المسمى حاليا “استيراد-تصدير” سيقسم الى جزئين الاول متعلق فقط بالاستيراد و الثاني مقتصر على التصدير و هو التعديل الذي من شانه “خدمة مصلحة المصدرين” حسب مسؤولي الوزارة.
كما سيسمح النص الجديد ب”نشر معلومة اقتصادية واضحة و دقيقة و تحسين مستوى الضبط فيما يخص ممارسة النشاطات التجارية” حسب نفس المصدر.
و من بين 32.000 متعامل ينشطون في التجارة الخارجية لا تتعدى نسبة المصدرين 1 بالمئة اي حوالي 450 مصدر اقل من 160 منهم يصدرون بصفة منتظمة حسب معطيات وزارة التجارة.
كما ادخل مشروع المرسوم تعديلا اخر يرخص لكل متعامل مهما كان نشاطه بتصدير سلعه.
و يقضي النص المقترح انه “بامكان كل متعامل اقتصادي سواء كان بائع تجزئة أو بائع جملة او منتجا صناعيا (دون اي يكون بالضرورة مصدرا) تصدير سلعه”.
من جهة اخرى يدخل التنظيم الجديد مبدأ “تجانس” النشاطات الممارسة داخل المحل التجاري بغية “الحد من الفوضى التي افرزتها ممارسة بعض التجار لعدة نشاطات في محل واحد رغم ما قد يلحقه هذا من ضرر على صحة المستهلك”.
و يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للمادة 23 من قانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية الذي يشترط تسجيل النشاطات التجارية وفقا لقائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد بالسجل التجاري وهي القائمة التي يتكفل التنظيم بتحديد محتواها وشروط تسييرها و تحيينها
