التزمت الجزائر و إيطاليا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل ظروف تنقل الأشخاص و الإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية حسبما جاء يوم الأربعاء الماضي في البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع الجزائري الإيطالي الثالث رفيع المستوى.
و أوضح البيان أن الطرفين “التزما باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في إطار المعاملة بالمثل لضمان تحسين ظروف التنقل و الإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية و القوانين السارية في كلا البلدين”.
و أشار البيان الختامي المشترك إلى إدراك الطرفان بمدى “أهمية تنقل الأشخاص في تعزيز علاقات الصداقة و ترقية الاستثمارات و علاقات الشراكة و كذا تنمية الروابط الاجتماعية و الثقافية و العلمية” موضحا أنهما “إلتزما بمواصلة المحادثات التي شرع فيها في يونيو 2011 من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات”.
“في انتظار التوصل إلى هذه المذكرة قرر الجانبان مواصلة تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين في إطار الاتفاقات السارية من خلال السماح بمزيد من المرونة و السرعة في منح التأشيرات من قبل الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بكلا البلدين لا سيما بالنسبة لإطارات المؤسسات في مهام رسمية و المواطنين المتنقلين في إطار زيارات عمل و دراسة أو زيارات عائلية أو سياحية”.
كما نوها بتجسيد القرار المتخذ خلال الاجتماع الأول المتعلق بمنح تأشيرات طويلة الأمد للمتعاملين الاقتصاديين و التقنيين من كلا البلدين في إطار انجاز شراكات تشرك مؤسساتهم أو شركاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الاجتماع الجزائري الإيطالي رفيع المستوى جرت بروما برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي.
