استمعت محكمة الجنايات لولاية البليدة في جلسة عامة هذا الثلاثاء للمتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة بعد أن حكمت عليه غيابيا سنة 2007 بالسجن المؤبد.
و من المنتظر أن تستمع المحكمة الى 71 متهما آخرين في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين ، كما سيتم الاستماع في هذه القضية الى أكثر من 300 شاهد اضافة الى الأطراف المدنية و الضحايا.
و قد عرفت الجلسة في يومها الأول إعلان رئيس محكمة الجنايات عن إصدار أمر ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المؤمن خليفة كونها تندرجان في ذات الملف و الموضوع.
و فيما يتعلق بقضية بنك الخليفة فقد دارت التهم حول تكوين مجموعة أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب و الاحتيال، خيانة الأمانة و التزوير في محررات رسمية و استعمال التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي فوائد و امتيازات و عدم الإبلاغ عن جناية و إخفاء مسروقات متحصلة من جناية.
و قد بلغ عدد الأطراف بالنسبة للشهود 321 طرف، فيما بلغ عدد الضحايا عن الأطراف المدنية 53 ضحية، فيما بلغ عدد المتهمين 75 شخصا.
أما بخصوص قضية عبد المؤمن خليفة و التي زادت بنقطة واحدة عن الأولى و هي الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات مصرفية ، و قد بلغ فيها عدد الاطراف 385 شاهدا و 133 ضحية عن الاطراف المدنية، في انتظار ما ستتمخض عنه عملية الدفعات الشكلية التي سيقوم بها محاموا المتهمين الذين عارضوا قرار ضم القضيتين التي يكون فيها عبد المؤمن خليفة متهما في الأولى و شاهدا في الثانية.
يذكر ان عبد المؤمن خليفة قد سلم للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر 2013 طبقا للاجراءات القانونية و أحكام المعاهدة القضائية المبرمة بين البلدين و التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني و الأوربي.
