كشفت مجموعة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أو ما يسمى بتنسيقية “ضد غلاء النقل نحو الجزائر”، في رسالة وجـــهتهــــا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمـــــناســـبـة مـــرور سنـــة على إعادة انتخابه ، عن سلسلة من التجاوزات تحمل أسماء أبناء لمسؤولين منهم السابقين وحتى الحاليين، وحتى شخصيات وطنية، تمركزوا في مناصب رفيعة في سفارات الجزائر ، معتبرين أن التجاوزات بلغت حدا لا يطاق ما جعلهم يطالبون بلقاء رئيس الجمهورية من أجل توضيح حجم الانتهاكات الحاصلة.
وقالت تنسيقية “ضد غلاء النقل نحو الجزائر” في بيان لها ، تلقت “النهار”،اليوم، نسخة منه، عن سلسلة من المراسلات وجهتها الى المسؤولين في الجزائر باختلاف مناصبهم، من أجل ربط التواصل بينهم كجالية ومنحهم حقوقهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، معلنة عن أسماء شخصيات ثقيلة بعضها غادر الواجهة والبعض الآخر مستمر لليوم، على غرار صهر إسم ثقيل بالحكومة وظف بالسفارة الجزائرية بباريس وزوجة وزير التي تشغل منصب في قنصلية ستراسبورغ وكذا إبنة قيادي حزبي بقنصلية لندن، مع أسماء شخصيات وطنية في قنصلية جنيف وابن شخصية ثورية في قنصلية برن.وهو ما دفعهم الى مراسلة الرئيس”عبد العزيز بوتفليقة”، داعيين في ذلك الى تنظيم لقاء معهم.
وأضافت التنسيقية ذاتها ،أنها ترفض كل التبريرات من باب سياسة التقشف، متسائلين ما نسبة تطبيق البنود الـ14 من فترة الوعود أفريل الى ديسمبر، وهو موعد الإعلان عن الدخول في سياسة التقشف، و كم هي نسبة الإنجاز لكل إجراء؟ “مع العلم أن حق الإستفادة من السكن العمومي ومنح التربصات داخل الشركات و المؤسسات الوطنية و تحسين ظروف الإستقبال في القنصليات كان قد صرح أن ستكون شغالة قبل نهاية 2014″، لتبلغ اليوم نسبة التأخير بـ 6 أشهر تأخير دون أي نتائج”.
كما ورد في البيان قانون المالية 2015 ، الذي لم يسقط شرط الإقامة في الجزائر للشباب الذين يريدون الاستفادة من “لانساج” على حد تعبيرهم ، كما أنه لا يتطرق لوعد فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج” ، موضحة “الجمعية ضد ارتفاع تكلفة النقل نحو الجزائر” انه من بين وعود رئيس الجمهورية ، “بناء دور عجزة خاصة و مطببة للجزائريين”، متسائلين في الوقت نفسه ” عن الميثاق الذي يريدون إستحداثه مع مهني الصحة، أين سيمارس هؤلاء الأطبة مهارتهم؟.
و نالت القنصليات حظها في البيان حيث كشفت الجمعية عن الطابورات أمام القنصليات التي تبدأ أحيانا على الساعة الواحدة صباحا؟ (في سبيل إقتناء أحدى التذاكر فقط لمعرفة ما هي الوثائق التي يجب إحضارها لإستخراج مستندات جزائرية لجزائريين).
أما فيما يتعلق المطالب فقد حدد المصدر ذاته ،ضرورة تحقيق تخفيضات فورية ونهائية لأسعار تذاكر النقل البحري والجوي، من خلال فتح الباب التنافسي الفعلي دون إقصاء شركات الطيران منخفضة التكلفة، وكذا مصادقة وتنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 261/2004 من الجزائر الى أوروبا التي تحمل شركة الطيران مسؤولية منح تعويضات في حالة تأخير، مع إنهاء إجبارية شراء تذاكر السفر في الجزائر بالعملة الصعبة للمقيمين بالخارج ، بالاضافة الى إنهاء إجبار الجزائريين التعامل بالأورو على متن الطائرات والبواخر الجزائرية، مع تقديم حل حقيقي ونهائي لنقل جثامين الجزائريين.
