الرئيس تبون: الجزائر تسعى لتكون قطبًا إفريقيًا في مجال الابتكار والتكنولوجيا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر تسعى لتصبح قطبا إفريقيا في مجال التكنولوجيا والابتكار، بفضل ديناميكية المؤسسات الناشئة.

وأكد الرئيس تبون في كلمته، الاثنين، بمناسبة افتتاح الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالجزائر، قرأها نيابة عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين مهدي وليد، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، “أننا نؤمن أشد الإيمان بأن الطريق لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة يبدأ من ثقة الدولة بشبابها، والاعتماد على قدراته من أجل تمكينه من المشاركة الفعلية في التغيير وفي أن يكون جزءا من التنمية الوطنية”.

وقرر رئيس الجمهورية، “الشروع في تنظيم مسابقة وطنية لأفضل الشركات الناشئة، تُعبّر عن الاحتفاء بمُنجزات الشباب في الجزائر الجديدة، الحاضنة لطموحاتكم، وأدعوكم في هذه المناسبة إلى الاستمرار في اغتنام الفرص المتاحة في بلدكم، بتحدي الصعاب والمثابرة والعزيمة”.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن تنظيم الأسبوع العالمي للمقاولاتية بمشاركة أكثر من مليون شاب عبر كل أنحاء الوطن “دليل على ثقة شبابنا في الإرادة السياسية الصادقة والعملية لدعم عالم المقاولاتية، والشركات الناشئة، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية الجديدة، التي لا مناص من خوضها وكسب رهان الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، عبر توفير الإطار التنظيمي والقانوني الذي يضمن بيئة محفزة ومستقرة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن هذه البيئة المُحفزة “كان من ثمارها الأولية بعد تجربة قصيرة بروز أكثر من 2000 مؤسسة حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة، من بين 8000 شركة ناشئة مسجلة”.

ولقد عززنا المكاسب المحققة في هذا المجال –يقول الرئيس تبون- بإنشاء أول صندوق عمومي خاص بالمؤسسات الناشئة، وهو الآلية الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، “إذ يشكل دعما عموميا ثابتا للمشاريع الواعدة، التي تعكس رؤيتنا القائمة على تثمين الكفاءات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص من خلال تحفيزات معتبرة وغير مسبوقة”.

وفي معرض حديثه، تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى الإصلاحات الشاملة التي شهدها قطاع المؤسسات المصغرة، قائلا: “باشرنا كما تشهد على ذلك البيانات والأرقام، إصلاحات شاملة في قطاع المؤسسات المصغرة، باعتماد منهج جديد، يبتعد تدريجيا عن ثقافة الريع التي أثبتت فشلها في فترات سابقة، وذلك من خلال إعادة هيكلة أجهزة الدولة المكلفة بدعم الشركات المصغرة، والاستثمار في مرافقة أصحاب المشاريع، لاسيما من قبل الجامعات ومعاهد التكوين.

كما أكد أن “هذا الواقع يجعلنا نستشرف مستقبلا واعدا للمقاولاتية الحرة التي أخذت تحظى بالرواج والانتشار الواسع، ودعمناها بقانون المقاول الذاتي، الذي يُمكّن شبابنا من التسجيل إلكترونيا، دون عناء التنقل للحصول على صفة المقاول الذاتي، والاستفادة من مزايا عديدة، من بينها التأمين الاجتماعي، والنظام الضريبي التفضيلي، والمحاسبة المبسطة.