عقد رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، للترتيب لمناقشة قانون المالية لسنة 2025.
وفقًا لبيان المجلس، ستخصص جلسات العمل بين 13 و16 نوفمبر 2024 لبحث قانون المالية الجديد، إضافة إلى عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لعام 2025.
وأكد مكتب المجلس أن جوهر القانون يرتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا رئيس مجلس الأمة الأعضاء إلى تناول القانون بقراءة سياسية تركز على التأثيرات العامة للنص. وبعد مناقشة الرؤى داخل المجلس، تقرر إحالة نص قانون المالية فور المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني يوم غد الأربعاء إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث سيعرض وزير المالية تفاصيل القانون ظهر اليوم نفسه.
وستنطلق الجلسات العامة لمناقشة القانون يوم الخميس، وستستمر يوم الجمعة، تتبعها مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد وزير المالية على استفسارات الأعضاء، على أن يتم التصويت على النص يوم السبت 16 نوفمبر.
