تواجه الحكومة الألمانية أزمة عميقة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم، حيث يعجز شركاء الحكم عن التوصل إلى توافق حول العديد من القضايا، خاصة المتعلقة بالميزانية.
هذا الائتلاف الذي يجمع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) منذ ثلاث سنوات، يجد نفسه وسط انقسامات جوهرية حيال السياسات الاقتصادية، إذ يتمسك الاشتراكيون والخضر بمفهوم الدولة القوية وسياسات تعتمد على الدين العام، بينما يعارض الحزب الديمقراطي الحر هذا التوجه.
تصاعدت الأزمة مع قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية العام الماضي، الذي رفض خطة الحكومة لإعادة تخصيص أموال غير مستخدمة من الدين العام لصالح ميزانية مكافحة تغير المناخ، تاركة عجزًا قدره 60 مليار يورو.
ومنذ ذلك الحين، تتزايد الخلافات بين الشركاء في الائتلاف، حيث بدأ بعض الأعضاء في طرح مقترحات إصلاحية دون التشاور مع شركائهم.
المستشار أولاف شولتس يسعى جاهدًا للإبقاء على الحكومة، مؤكدًا أنه “سيواصل العمل على جمع الشركاء”، مشددًا على أهمية “البراغماتية” على حساب الأيديولوجيا.
ومن المقرر عقد اجتماع حاسم يوم الأربعاء، 6 نوفمبر، حيث ستجتمع الأحزاب الثلاثة لإيجاد مخرج للأزمة واتخاذ قرار إما بالبقاء معًا أو مواجهة احتمال انهيار الائتلاف.
