وكالة بلومبرغ ترد على أوباما كون الاقتصاد الروسي ليس في حالة يرثى لها

الغرب يريد حقا أن يكون للعقوبات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط تأثير قوي على الاقتصاد الروسي، ولكن التأثير مبالغ فيه.

حيث كتبت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية على انه ينبغي على الساسة الغربيين والمحللين الاقتصاديين أن يكونوا حذرين، في توقعهم لانهيار الاقتصاد الروسي، هذه توقعات سابقة لأوانها.

وتضيف الوكالة لقد أصبح انتقاد الاقتصاد الروسي في الفترة الأخيرة “هواية عامة مفضلة”. فمثلا منذ فترة نشر أندرس آسلوند، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، مقال توقع فيه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام بنسبة 10٪، وأعار اهتماما خاصا لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، لكنه لم يأخذ بعين الاعتبار أنه في الوقت نفسه الذي انخفض فيه احتياطي النقد الأجنبي انخفضت أيضا الديون الخارجية الروسية. وتتابع بلومبرغ، يحدث هذا عندما يتم استخدام الأموال لتسديد سندات الشركات المملوكة للدولة، في العام الماضي، انخفض إجمالي الدين العام على روسيا وشركاتها بمقدار 129,4 مليار دولار، بينما احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت فقط بمقدار 124,2 مليار دولار.

تقول الوكالة إن العقوبات الاقتصادية، التي وفقا لمعظم المحللين، لن يتم إلغاؤها هذا العام، لها تأثير أقل بكثير مما يتوقعه الكثيرون في الغرب. بلومبرغ تستشهد بالخبير الاقتصادي سيرغي تسوخلو من معهد غايدار، الذي يقول إن العقوبات أثرت على 6٪ فقط من المؤسسات الصناعية الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، رغم العديد من توقعات خطر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، ثبت أيضا أنها مبالغ فيها. يقول محللو معهد غايدار ET للسياسة الاقتصادية، حتى لو انخفض سعر خام برنت إلى 40 دولارا للبرميل، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيكون 2.7٪ فقط، وليس 10٪، كما جاء في مقالة أندرس آسلوند.

تلاحظ وكالة بلومبرغ أن كل هذا يدل على أن الأمل في أن ينهار الاقتصادي الروسي تحت ضغط هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية ليس له ما يبرره.  وتستخلص الوكالة: “البلدان الغربية تواجه خيار صعب – إما الاستعداد لحصار طويل، وتشديد العقوبات، على الرغم من تحسن الوضع في أوكرانيا، أو البدء في البحث عن سبل لاستئناف الحوار مع روسيا — البلد الباقي أبدا”.