مشروع قانون المالية 2025: تدابير مبتكرة لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد

يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يدرس حاليًا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حزمة من التدابير الجديدة لتعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

يقترح المشروع إصدار “صكوك سيادية” لتمويل المشاريع العامة، مع تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات. كما يشمل إعفاء الصكوك من رسوم التسجيل والإشهار العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية في مناطق الجنوب، وزيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار لدعم المقاولاتية والابتكار، مع تحفيزات إضافية للشركات الناشئة وحاضنات الأعمال.

كما يقترح تخفيضات ضريبية للنفقات المتعلقة بالبحث والتطوير، ودعم الرقمنة من خلال إعفاء أجهزة الدفع الإلكترونية من الضرائب حتى 2027.

يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار، مع تركيز خاص على المناطق الجنوبية والشركات الناشئة.