كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى هذا الأحد عن فتح الوزارة لـ50 منصب إمام مفتي يوزعون عبر كامل التراب الوطني يضاف اليهم إمامان مفتيان منتدبان من الادارة المركزية يكونون جاهزون لممارسة نشاطهم قبل شهر جوان المقبل مبرزا أن هذه العملية من أولويات قطاعه.
وأشار محمد عيسى خلال اشرافه على افتتاح اللقاء العلمي في دورته الثانية إلى ان “الحرية منحت لامناء المجالس الفقهية في الفصل في ملامح و تصور الإمام المفتي، واختياره هل يكون على اساس الشهادة اوالانتاج الفكري اوالإخلاص” دون ان يتدخل شخصيا في الإختيار وانما سترجح -كما قال- الاقتراحات للمجالس العلمية الولائية.
وحسب المتحدث ذاته سيتلقى هؤلاء الأئمة المفتون تكوينا ذا نوعية يؤطره أئمة الأزهر الشريف مما يتيح لهم التخرج بشهادات عالية للإفتاء.
كما تطرق وزير الشؤون الدينية إلى الأئمة الجزائريين الذين تم توجيههم لإجراء تكوين بفرنسا مركزا على المنهج الديني المعتمد في الجزائر للتكوين كمرجعية دينية أضحت تستقطب العالم .
هذا وأشار محمد عيسى إلى الملتقى الديني المزمع عقده شهر ماي المقبل بتنظيم من الجزائر والاستضافة بمسجد باريس.
الحكومة تفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء في منتصف السنة الجارية
كما أكد وزير الشؤون الدينية أن الحكومة ستفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء في منتصف السنة الجارية.
وأوضح محمد عيسى أن مشروع القانون المتعلق بالتأسيس لمجمع الفتوى أوأكاديمية الفتوى تم تهيئته” مضيفا بأن هذا المشروع “سيعرض اليوم على المجالس العلمية الولائية بغرض مناقشته واثرائه”
وفي هذا الصدد شدد المتحدث ذاته على أن المشروع المتعلق بترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء “لن يعرض على الأمانة العامة للحكومة إلا بعد اثرائه من طرف المجلس العلمي الوطني”.
وحسب الوزير من بين القضايا التي سيتناولها أعضاء المجلس العلمي الوطني الشروط الأخلاقية التي يجب ان تتوفر في الأئمة الذين لهم الحق في نيل منصب إمام مفتي.
ووفق برنامج هذا اللقاء سيفصل المجلس العلمي الوطني في غضون يومين خمس محاور تتمثل في سبل ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء و معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات والحكم الشرعي في زرع الاعضاء و كذا الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار (عدل) و سبل معالجة العنف الأسري.
