يتزايد الضغط على الحكومة الفرنسية من أعضاء البرلمان في ستراسبورغ وباريس، لرفض اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، أوروغواي)، وسط توقعات بأن يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام الصفقة قبل نهاية العام.
بدأت مفاوضات اتفاقية ميركوسور قبل 20 عامًا، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 780 مليون نسمة، وتبلغ قيمة التبادل التجاري السنوي فيها ما بين 40 و45 مليار يورو.
ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي في عام 2019، فقد واجهت الصفقة اعتراضات من عدة دول، أبرزها فرنسا، نتيجة المخاوف من تأثيرها على البيئة والقطاع الزراعي في أوروبا.
ما زالت فرنسا تقود حملة ضد الاتفاقية تحت ضغط المزارعين، معبرين عن مخاوف من فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام منتجات زراعية مثل اللحوم والسكر من أمريكا الجنوبية.
ورغم ذلك، فإن معظم دول الاتحاد تدعم الاتفاقية بهدف كسر الاعتماد على الصين وفتح أسواق جديدة للتجارة الأوروبية.
الصفقة تعود إلى الواجهة مع استئناف المفاوضات في عام 2024، لكن ما زال هناك الكثير من التحديات والضغوط التي قد تعيق تنفيذها.
