أكدت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن تتم تحت الضغط أو بتسرع مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى.
و اعترفت السيدة بن غبريط خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات المتخذة للدخول المدرسي المقبل أن القانون الأساسي الحالي المراجع سنة 2012 بعد مراجعة سابقة أجريت سنة 2008 يحتوي “نقائص” قالت إنها تعود أساسا لظروف المراجعة.
و قالت الوزيرة بلهجة صارمة “ارفض إطلاق مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية تحت الضغط أو بتسرع قصد تفادي تكرار تجربة 2012” مضيفة أن إعداد قانون أساسي بشكل عام “ينبغي أن يتم على المدى البعيد” و ذلك يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات و الترتيبات.
و أوضحت أن مراجعة القانون الأساسي مرهونة باستقرار قطاع التربية الوطنية و تقتضي ضم جهد مجموع الأطراف لا سيما الأساتذة و النقابات و البيداغوجيين مشيرة إلى أن هذه المراجعة لا يمكنها أن تتم في مدة تقل عن خمس (5) سنوات.
و بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع و التي تعتبرها “مشاكل ذات طابع محلي في أغلبيتها” ذكرت السيدة بن غبريط أنها خصصت منذ تعيينها على رأس وزارة التربية الوطنية أزيد من 500 ساعة للحوار و التشاور وهي لا تزال متواصلة إلى حد الآن كما قالت.
و أكدت الوزيرة في هذا الصدد انه “تمت الاستجابة للكثير من المطالب” مسجلة مع ذلك أن الحوار يتواصل للتوصل إلى حلول ملموسة للمطالب العالقة و التي تتطلب مزيدا من الوقت.
و دعت بهذه المناسبة نقابات القطاع التي تتبنى خيار الإضراب كوسيلة للتعبير عن مطالبها الاجتماعية و المهنية رغم اللقاءات التي جمعتها مع الوزارة الوصية إلى التحلي بموقف “عقلاني” لان الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ.
و بعد أن أشارت إلى ضرورة التوصل إلى قرار يحمي على وجه الخصوص مصلحة التلاميذ أضافت السيد بن غبريط من جهة أخرى أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى “إضراب تحذيري” يومي 10 و 11 فبراير قد حررت و هي جاهزة و يمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية.
