منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” العام الماضي، أطلقت الجزائر حملة دبلوماسية مكثفة على مستوى الهيئات الدولية لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة.
هذا التحرك يتماشى مع المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية، التي تدعم حق الشعوب في التحرر والقضايا العادلة.
استغلت الجزائر عضويتها في مجلس الأمن لإبراز القضية الفلسطينية، حيث دعت إلى عقد جلسات متعددة لمناقشة العدوان الإسرائيلي وتداعياته على الأمن الإقليمي.
كما بادرت بعقد جلسة مفتوحة حول مخاطر التهجير القسري لسكان غزة، ودعت إلى اجتماع طارئ لإعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات ضد الاحتلال في غزة.
في أفريل الماضي، تقدمت الجزائر بمشروع قرار يوصي بقبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة. ورغم تأييد 12 دولة في مجلس الأمن، إلا أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) حال دون اعتماد القرار.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فقد قدمت الجزائر مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكنه قوبل بالرفض بسبب الفيتو الأمريكي.
كما جرت الجزائر الولايات المتحدة إلى المساءلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي.
على الصعيد الإقليمي، استغلت الجزائر كل المنابر مثل منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، لإيصال صوت الفلسطينيين والدعوة لوقف العدوان.
وركز وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مشاركاته الإقليمية على التطورات في غزة وسبل دعم الجهود لوقف ما وصفه بـ”حرب الإبادة”.
جاءت هذه التحركات الدبلوماسية الجزائرية لتتماشى مع سياسة الدولة الثابتة في دعم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الحلول السلمية للقضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتؤكد الجزائر في كل مناسبة عزمها على متابعة الاحتلال الإسرائيلي عبر مختلف المحافل الدولية، وتطالب بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.
