بدأت أمس الثلاثاء لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروفة باسم اللجنة الرابعة، مناقشاتها حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
شهد اليوم الأول مشاركة واسعة من المتحدثين الدوليين الذين شددوا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المغربي المستمر منذ عقود.
تضمنت قائمة المتحدثين شخصيات بارزة، مثل السفير سيدي محمد عمر، ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحزب الشيوعي الأمريكي، والمؤسسات الدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، مثل الرابطة الدولية للحقوقيين والأكاديمية الجزائرية للشباب.
كما شاركت منظمات تضامن من إيطاليا وكولومبيا والإكوادور وغيرها.
وبدورهم ركز المتحدثون على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مؤكدين أنها لا تزال قضية تصفية استعمار مدرجة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستشهدين بالعديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الإقليم المتنازع عليه.
وأعرب المتحدثون عن استيائهم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة واستغلال موارد الشعب الصحراوي.
ودعوا المجتمع الدولي إلى متابعة وضع حقوق الإنسان في هذه الأراضي، حتى يتمكن الإقليم من استعادة سيادته كآخر مستعمرة في إفريقيا، والمضي قدماً نحو التنمية.
وتميزت مداخلة الدكتور محمد دومير بتقديمه أدلة تاريخية تثبت استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب، مستنداً إلى معاهدات تاريخية موقعة بين سلاطين المغرب والملك الراحل محمد الخامس، والتي تؤكد استقلال الأقاليم الصحراوية.
هذه المعلومات دفعت ممثلة المغرب إلى طلب نقطة نظام لقطع مداخلته، إلا أن رئيسة الجلسة استجابت لطلب ممثل الجزائر الذي دعا لاحترام القواعد الإجرائية، مما أتاح للدكتور دومير استكمال مداخلته.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشات اللجنة الرابعة حتى يوم الاثنين المقبل، حيث ستستمع إلى المزيد من المداخلات حول قضية الصحراء الغربية والأقاليم الأخرى المدرجة في جدول أعمالها.
