أعلن المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون جديد لضبط السوق والتحكم في الأسعار بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال مداخلته على القناة الإذاعية الأولى، أوضح مقراني أن هذا القانون يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتنظيم السوق وتحسين الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى، مع التركيز على إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى دراسة احتياجات السوق بشكل استباقي لتجنب حدوث ندرة أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية.
وأشار مقراني إلى أن الوزارة رصدت ارتفاع أسعار البن على المستوى العالمي، ووضعت آليات للتحكم في هذه الأسعار، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء.
كما كشف عن استحداث منصة رقمية لمراقبة المخازن وغرف التبريد بهدف مكافحة المضاربة والاحتكار.
