انطلقت صباح اليوم الاثنين بالقاهرة أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية على مستوى الخبراء الذين سيعكفون على إعداد الصيغة النهاية لمجموعة من مشاريع اتفاقيات تعاون سترفع للمستوى الوزاري لاعتمادها.
ويتعلق الأمر ب 12 مشروع اتفاقية تعاون حازت على اتفاق الجانبين تتصل إجمالا بمجالات الصناعة و الأشغال العمومية و التعليم العالي و الثقافة و التكوين المهني و غيرها، فضلا عن 18 اتفاقية أخرى توجد قيد الدراسة و تنتظر رد أحد الطرفين.
وخلال افتتاحه لأشغال الاجتماع، أبرز رئيس الوفد الجزائري، مدير دائرة البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الحميد شبشوب “حرص قيادة البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الجزائر و مصر”، مذكرا بأن هذا الاجتماع يأتي ليكمل ما كانت قد أنجزته مجموعة العمل الجزائرية-المصرية التي اجتمعت شهر سبتمبر المنصرم بالقاهرة.
وأضاف بأن برنامج عمل اجتماع الخبراء يتضمن مناقشة عدد من القضايا المشتركة التي سيتم على ضوئها تحديد معالم خطة العمل الثنائية المستقبلية في شتى المجالات.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المصري، رئيس قطاع التعاون العربي-الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، فتحي عبد العظيم على أهمية الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة -التي سيترأسها مناصفة الخميس المقبل الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره المصري إبراهيم محلب– و التي تأتي ل”تجسد توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين من خلال وضع خطط عمل تجعل من التعاون الثنائي بين البلدين نموذجا يحتذى به في العالم العربي”.
واعتبر رئيس الوفد المصري أنه و على الرغم من بلوغ نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر و مصر سقف “المليار و النصف مليار دولار” خلال السنوات الأخيرة، إلا أن “هذا الرقم يبقى ضيئل و يستوجب مضاعفته في المرحلة المقبلة”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر تتوفر على مناخ “جاذب” للرأسمال المصري خاصة في قطاعي الطاقة و المقاولات كما أن “مصر تأمل في أن تشارك الجزائر في الاستثمارات التي يجري إنجازها”.
للإشارة، تستمر أشغال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء على مدار يومين عبر ست ورشات و ذلك في جلسات مغلقة.
