أكد ممثلو اللجنة الدولية الأولمبية المجتمعون بالجزائر امس الخميس على ضرورة عدم تدخل الحكومات في التسيير الداخلي للاتحاديات الرياضية وكذا اللجان الأولمبية الوطنية.
وشهدت أشغال اليوم الأول لملتقى التضامن الأولمبي للحكم الراشد باللجان الأولمبية الإفريقية عرض تجربة الجزائر في هذا الشأن.
وأكد ممثلو الهيئة الدولية أن المحاكم الرياضية هي المتخصصة في البت في الخلافات بين مختلف الهيئات.
وتطرق الأمناء العامون للجان الوطنية الأولمبية الإفريقية المشاركون في الملتقى إلى مسار “الحكم الراشد” على مستوى مختلف الهيئات الرياضية في القارة السمراء وكذا عرض تجربة الجزائر في هذا المجال.
وبالمناسبة عرض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الهيئة الأولمبية الإفريقية، تجربة هيئته الوطنية في حل قضاياها بطرق رياضية بعيدا عن تدخل السلطات ودون اللجوء الى المحاكم الدولية، من خلال إرضاء الأطراف المتنازعة وتطبيق القوانين الرياضية المعمول بها.
ومن جانبه أبرز جيروم بوافي، مسؤول العلاقات المؤسساتية والحكومية مع اللجان الوطنية الأولمبية، خلال مداخلته الهدف من ترسيخ الحكم الراشد في اللجان الأولمبية الإفريقية، ومناقشة مختلف الإشكاليات المتعلقة بذلك.
كما قدم السيد بوافي تقريرا مفصلا لتطوير هذا الموضوع.
وتطرق ممثل الهيئة الدولية إلى إشكالية تدخل السلطات والحكومات في الشؤون الرياضية وتسييرها مبرزا بالقول “صحيح أن للدولة الحق في البحث إلى أين تذهب الأموال التي تقدمها إلى الاتحاديات لكن بعد ذلك لا تتدخل في طريقة التسيير”.
وشدد على رفض الهيئة العالمية التام في “التدخل لتحديد عدد العهدات الأولمبية الرئاسية، بل الجمعية العامة هي السيدة والمخولة في ذلك”.
كما تطرق المتحدث الى المشاكل والخلافات التي تحدث بين الإتحادات الوطنية والدولية، حيث كشف أن اللجنة الدولية تعمل على حلها من خلال إرضاء جميع الأطراف.
وقال السيد براف في هذا الشأن “لقد تمت معالجة خلافات كبيرة بتغيير التصرفات ومشاكل الرياضة الجزائرية حلتها المحكمة الرياضية الوطنية” .
وفي مداخلة رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ونائب رئيس الهيئة الإفريقية، أكد السيد براف بأن اللجان الوطنية الأولمبية عالجت عدة قضايا تتعلق بالخلافات بينها وبين مختلف الهيئات الإفريقية الوطنية وحتى بالجزائر بين الاتحاديات الوطنية والدولية.
وأوضح براف قائلا “عالجنا خلافات بين اتحادات رياضية ولجان أولمبية ولقد كانت المهمات صعبة لكننا كنا في كل مرة نعمل على إيجاد الحلول التي ترضي الأطراف المتنازعة”.
وخلص المتحدث إلى أن المشاكل “تأتي في أغلب الأحيان بسبب مشاكل اجتماعية أو الدفاع عن مصالح شخصية بدل أن تكون مصالح رياضية”…غير أن الهيئة الأولمبية القارية تركز على الحوار من خلال الإستناد الى القوانين المعمول بها”.
كما تطرق براف إلى خبرة الجزائر في علاج بعض القضايا، مؤكدا “لقد قدنا معركة كبيرة من أجل تحسين قوانين الرياضة الجزائرية… وأن حل المشاكل الرياضية لم يتجاوز المحكمة الرياضية الجزائرية”.
وخرج مسؤول الهيئة الجزائرية بنتيجة مفادها أن “أهم مناطق حلول المشاكل تعود الى تصرفات الأشخاص، حيث شددنا على ضرورة تغيير بعض التصرفات لتفادي الخلافات”.
كما كشف براف أن بعض الرياضيين كان لهم “الشرف” في تغيير بعض السياسات الرياضية المتخذة من قبل بعض الإتحادات “من خلال وقوفهم في وجه المسؤولين ومطالبتهم بتغيير قوانين المنافسات مثلما حدث في بعض الاختصاصات، حيث تمت معالجة الخلافات داخليا”.
من جانبها، عرضت جويل سيمون، المكلفة بالإعلام والعلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية مشروع يرتكز على أربع محاور كبرى وهي: التدقيق، الإدارة التخطيط والتفاهم،بينما تتجزأ هذه المحاور الى ثمانية فروع للتسيير ويتعلق الأمر ب: إدارة، مالية، موارد
بشرية، خدمات، علاقات خارجية، الحكم، التسويق والمحيط الرياضي.
وأكدت المتدخلة بأن اللجنة العالمية الرياضية “ستوفر كل اللوازم الخاصة لأعضاء الجمعية العامة، فضلا عن إنشاء نظام للعمل بين الهيئات الإفريقية واللجنة الأولمبية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتضامن الأولمبي”.
وخصص اليوم الأول من الملتقى للاستماع إلى انشغالات الدول الفرانكفونية،بينما سيخصص اليوم الثاني اليوم الجمعة إلى الدول الأنغلوساكسونية.
وسيتم تقديم المقترحات والانشغالات والمشاكل إلى اللجنة الأولمبية لدراستها والبت فيها مستقبلا.
