ناقش مجلس الأمن، أمس الخميس، الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتان أسفرتا عن استشهاد 18 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وستة من أعضاء الأونروا.
ما يرفع عدد ضحايا الوكالة إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الصهيوني الحالي على الشعب الفلسطيني.
جاء هذا الاجتماع بطلب من الجزائر الذي يدخل في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف. حيث سارعت عديد الدول والمنظمات لإدانة العدوان الصهيوني المتعمد لمراكز الإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الصهيوني، لجأ العدو المحتل إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.
حجج اعتاد المحتل على ترديدها كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للإفلات المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.
للإشارة سبق للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق مستقب ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين.
وفي الأخير جدد الأمين العام للأمم المتحدة مطالبه بالوقف الفوري لإطلاق النار في كل الأراضي الفلسطينية.
