سيتم في الأيام القادمة تقديم مشروع نص مرسوم تنفيذي يتعلق بإعانة اجتماعية /أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب، أمام الأمانة العامة للحكومة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وأوضحت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالوزارة، خديجة لعجال، في تصريح لوأج، أن مشروع نص هذا المرسوم “سيتم في هذه الأيام القادمة تقديمه أمام الأمانة العامة للحكومة ليتم توزيعه على كل القطاعات للإثراء وإبداء الرأي”.
وأضافت السيدة لعجال أن مشروع نص هذا المرسوم التنفيذي تم الانتهاء من اعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.
وحسب المادة 24 من القانون المذكور فانه ” يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية أن يستفيد من إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي (2 /3 ) الأجر الوطني الأدنى المضمون”أي ما يعادل 12.000 دينار علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 18.000 دينار.
وتنص المادة 7 أنه “يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على امكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة الدولة”.
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة لعجال الى أن هذا المرسوم التنفيذي يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم اعدادهم و سيتم إثراؤهم على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الاعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
وأما المرسوم التنفيذي الثالث فانه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة و الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
