أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء أن العجز الذي تسجله الجزائر في مجال السكن سيتم امتصاصه وأن السكن الهش سيتم القضاء عليه “نهائيا” بحلول سنة 2018 مع انجاز المخطط الخماسي الجديد (2015-2019).
وأوضح سلال في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول صناعة البناء في الجزائر قائلا أن “العجز المسجل في مجال السكنات سيمتص مع حلول سنة 2018 (..)” مشددا على أن كل “جزائري محتاج لسكن سيتحصل عليه” في هذه الافاق.
وسيسمح البرنامج الحكومي الجديد بحسب السيد سلال “القضاء نهائيا على السكن الهش في الجزائر بعد أربع سنوات”.
وشدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة عقد صفقات مع الأجانب في مجال البناء تفرض الحفاظ على الهوية الجزائرية و تمنح الأولوية القصوى لتكوين اليد العاملة الجزائرية مشددا على أهمية استعمال مواد البناء المنتجة محليا لتشجيع الإنتاج الوطني.
و ألح الوزير على ضرورة تصنيع البناء لتسريع وتيرة انجاز السكنات و القضاء على أزمة السكن لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي الحالي وفقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
عبد المجيد تبون :استراتيجية قطاع البناء تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب
و في سياق متصل أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا إحداث توازن بين العرض والطلب.
وأفاد الوزير أن الهدف الأسمى للقطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80.000 سكن سنويا إلى 120.000 وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل و هذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن.
وشدد السيد تبون على ضرورة تصنيع عملية انجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة و الاستدامة والصلابة و المقاومة ضد الزلازل و كذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرا ر ما تم انجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله و حي رابية بباب الزوار و حي بوصوف بقسنطينة.
وأوضح الوزير أن التحديث و تصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها حاثا إياها على الاستثمار في الموارد البشرية لا سيما من خلال التكوين.
و حسب السيد تبون فقد ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في انجاز السكنات أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب 4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة.
الخبراء و المهندسون المعماريون المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي من جهتهم ألحوا على ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير الحظيرة السكنية و تسريع وتيرة الإنجاز،كما اجمعوا على أهمية و دور مثل هذه اللقاءات لطرح مختلف الإنشغالات و تبادل الخبرات.
