أعلن وزير الشباب، عبد القادر خمري، امس الأحد بالجزائر العاصمة عن عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية في شهر نوفمبر القادم تخصص لوضع إستراتيجية للتكفل بانشغالات الشباب في مجال العمل والإدماج.
وفي هذا السياق، قال خمري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية لإطارات الشباب التي انطلقت امس الاحد تحت شعار “المواطنة أساس عملنا” أنه سيتم تنظيم “استشارة وطنية ذات مهنية ومصداقية مفتوحة أمام كامل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وستكون بمشاركة أوسع لشريحة من الشباب من خلال مساهمة فعالة للحركة الجمعوية”.
وأضاف الوزير، أن هذه الاستشارة تكون “بمرافقة المجلس الاجتماعي والاقتصادي وستقدم حصيلتها إلى البرلمان قصد مناقشتها واعتمادها” مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة لتحضير الندوة ستباشر عملها يوم 13 أكتوبر القادم وهي مشكلة من ممثلين عن 23 وزارة وكل الهيئات ذات الصلة بميكانيزمات دعم المقاولة والشغل وإدماج الشباب مع كل مؤسسات الخبرة والحركة الجمعوية العاملة في ميدان ترقية الشغل والإدماج”.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الشباب بأن هذه اللجنة “ستعمل على أقصى حد شهر نوفمبر المقبل ومن جهة أعلن السيد خمري أن وزارته أعدت المشروع التنفيذي المؤسس لتلفزيون الشباب وهي على أبواب تقديمه للحكومة”.
عقد مؤتمر وطني لمحاربة ظاهرة العنف
كما أعلن وزير الشباب عن عقد مؤتمر وطني حول العنف الحضري والمخدرات بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمعيات الشبانية الناشطة في الميدان بهدف حشد الشباب ضد هذه الظواهر ومحاربتها كون أن هذا القطاع يتعين عليه العمل على مواجهة المخاطر المحدقة بالشباب فضلا عن وضع مجموعة عمل علمية داخل القطاع للتفكير في هذه الظواهر.
كما سيتم -أضاف الوزير- توسيعها لتشمل قيادتي الامن والدرك الوطني لتوسيع هذه المساهمة للشباب في القرى والأحياء لتضاف إلى حملات تحسيسية وتنصيب شبكات دائمة على مستوى الولايات والبلديات ضد هذه الظواهر.
السعي إلى رسم ملامح وزارة مرنة تمتد شرعيتها من مشاركة الشباب
كما قال وزير الشباب : ” نسعى إلى رسم ملامح وزارة مرنة تمتد شرعيتها من مشاركة الشباب”، موضحا أن النّدوة تعد فرصة لتقييم عمل القطاع و نشاطاته بكل موضوعية و احترافية لتدارك النّقائص و إعادة الاعتبار للمؤطرين و تجنيد الإدارة لرفع التحديات مشيرا إلى أن قطاع الشباب ليس إدارة جامدة بل خزان لطاقات بشرية يتعين استغلالها.
وأكد أن “الشباب عنصرا هاما وركيزة أساسية ضمن سياسة التلاحم الوطني وتعزيز مقومات الهوية وحماية المكاسب الديمقراطية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وا لنظرة الاستراتيجية للحكومة لاكعنصر أساسي في ضرورات تحصين الوطن والامة وأساس انسجامها”.
و زيادة على هذه الندوة المنعقدة بمشاركة 22 وزارة – حسب تصريح خمري” فقد تم برمجة 09 ندوات موضوعية مطلع سنة 2015 و أوضح خمري أن هذه الندوة الاجتماعية الاقتصادية للشباب تعد فرصة لبلورة توصيات و قرارات لتطوير و ترقية عمل قطاع الشباب، قائلا إن هناك عديد الميكانيزمات لإدماج الشباب في مختلف المياديين الاجتماعية و الاقتصادية، و أن هذه الندوة ستكون منبرا لتبادل الآراء بين 22 وزارة مشاركة.
و كان وزير الشباب قد دعا مديري الشباب لولايات الوطن إلى بلورة منهجية فعالة للتكفل بانشغالات الشباب و طالب بضرورة انفتاح هذه الهياكل على الشباب و ترقية نشاطاتها و معرفة اهتمامات هذه الفئة”.
إطارات وزارة الشباب يبرزون أهمية الندوة في طرح مشاكل القطاع
من جهتهم ثمن إطارات وزارة الشباب أهمية هذه الندوة للوقوف عند مشاكل القطاع معتبرين أنها تشكل فرصة هامة لطرح نقائص القطاع ومواطن الخلل التي تتعلق خاصة بمجال التكوين مثلما أبرزه مدير الشبيبة والرياضة على مستوى ولاية سطيف طارق غاش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى .
من جهته أكد مدير الشبيبة والرياضة لولاية عين تيموشنت مرابط منصف انه سيتم تقديم عدة اقتراحات وحلول خلال هذه الندوة من قبل إطارات القطاع للنهوض به.
ويشار إلى أن هذه الندوة التي ستدوم يومين إلى الاطلاع على اراء وأفكار الإطارات من أجل رفع مستوى أدائهم وتحسين الحكامة في تسيير إدارتهم حسب المنظمين.
ويضم هذا اللقاء الجامع كل الإطارات المؤطرة للشباب والساهرة على إدارته وكذا الكفاءات التربوية المكونة لهذه الفئة.
