قال المدير العام للأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان، إن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر إستلام تخص إسترداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.
وأشار خيدي للإذاعية الأولى، أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الإقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى، مضيفا أنه بعد إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة تقرر تحويل 51 مصنع لصالح المؤسسات الإقتصادية العمومية كمرحلة أولى.
وأضاف ضمن نفس السياق، أن مجلس مساهمات الدولة بت في تحويل 92 رسمي يخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية ومنشآت لصالح مؤسسات عمومية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.
