إجراءات صارمة لمراقبة الصحة على الحدود: تحرّي الحالة الصحية للمسافرين قبل دخول الجزائر
وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوماً جديداً يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود، بهدف الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي.
جاء هذا القرار ليشمل التدقيق في الحالة الصحية للمسافرين عند نقاط الدخول البرية، الجوية، والبحرية، تماشياً مع اللوائح الصحية الدولية.
ووفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 277-24، ستكون هذه الإجراءات مطبقة على جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك الممرات البرية التي تستخدمها مركبات الطرق والقطارات، والموانئ والمطارات. ستنشأ مصلحة المراقبة الصحية على الحدود ضمن كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، مع تحديد مواقعها حسب كل ولاية من خلال قرارات صادرة عن وزير الصحة.
كما تشمل مهام المصلحة الوقاية من الأمراض المعدية والتهديدات الصحية الأخرى، مثل المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
في الإطار ذاته يتطلب المرسوم التصريح بأي شبهة مرضية وإبلاغ الجهات المختصة، بما في ذلك مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية والوكالة الوطنية للأمن الصحي. يُلزم المرسوم أيضًا بالتنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي للتحقيق في الحالات الوبائية ومتابعة الأفراد الذين قد يكونون على اتصال مع المسافرين المشتبه في إصابتهم.
تشمل الإجراءات أيضاً الإشراف على وحدات تسيير مراكز المراقبة الصحية ووحدات التلقيح الدولي، وضمان التنسيق مع مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية، إلى جانب المصالح البيطرية والصحة النباتية.
علاوة على ذلك سيتم اتخاذ تدابير صارمة لعزل المسافرين المشتبه فيهم، وحجر الأمتعة والبضائع التي قد تشكل خطراً، ومنع دخول المسافرين الذين يشكلون تهديداً للصحة العامة.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز أمن الصحة العامة في الجزائر، ومنع انتشار الأمراض ذات الطابع الدولي، ما يعكس التزام الجزائر بالمعايير الصحية العالمية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
