يشرف وزير الاتصال حميد قرين ظهر هذا الأحد بالجزائر على تنصيب السيد ميلود شرفي على رأس سلطة ضبط القطاع السمعي-البصري ، حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية امس السبت عن مصادر من وزارة الاتصال.
ويأتي تنصيب مولود شرفي وفقا على راس بناءً على ما نص عليه قانون السمعي البصري الذي اقر انشاء سلطة ضبط مستقلة يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي و تكون “حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد كما تتمتع هذه الهيأة بصلاحيات تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية ومختلف أشكال الممارسة للنشاط السمعي البصري من خلال “بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن لهذه الحرية في آن واحد .
وكان مشروع النص القانوني لانشاء سلطة الضبط قد أوضح أنه رغم التطورات التكنولوجية المتسارعة “يتحتم تأطير المبادرة الخاصة في القطاع السمعي البصري بوضع قواعد احترازية، تتعلق في آن واحد بشروط إنشاء خدمات جديدة للاتصال السمعي البصري ونمط تمويلها وكذا محتوى برامجها”.
وجاء مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في 105 مادة موزعة على ستة أبواب خصص الباب الثالث منها إلى سلطة الضبط السمعي البصري، حيث تم تحديد صلاحياتها في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة والنزاعات.
وقد أوكلت لهذه السلطة مهمة “تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة” وذلك وفقا للمادة 21 من المشروع بعد دراسة ملف المترشحين من قبل هذه السلطة، حيث تتضمن هذه الدراسة “الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط”، حسب المادة 24 ويترتب عن منح الرخصة دفع مقابل مالي، وقد حددت مدة الرخصة المسلمة من طرف سلطة الضبط بعشر( 10) سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس (5) سنوات لخدمة البث الإذاعي حسب المادة 27 مع إمكانية تجديد هذه الرخصة.
سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري…هيئة جديدة لتعزيز مهمة الخدمة العمومية
يندرج إنشاء سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري التي سينصب على رأسها ميلود شرفي الأحد المقبل في إطار القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في يناير المنصرم لضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وسيتم تنصيب هذه السلطة المستقلة ، كما هو منصوص في القانون من طرف وزير الإتصال حميد قرين ، وستمارس صلاحياتها باعتبارها حامي و ضامن لحرية ممارسة المهنة.
كما تسهر هذه الهيئة على ضمان”حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به وعدم تحيز الأشخاص المعنويين التي تستغل خدمات الإتصال السعمية البصرية التابعة للقطاع العام وكذا ضمان الموضوعية والشفافية” طبقا للقانون.
و فيما يخص المراقبة ستسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.
كما تتمثل مهامها في الرقابة “بكل الوسائل المناسبة” على موضوع و مضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.
وبخصوص إنشاء هذه السلطة في ماي الفارط أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه “لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها”.
وكان رئيس الجمهورية قد صرح بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير قائلا:” لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أي وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون.”
وشدد في نفس السياق على أن الإصلاحات المباشرة “لم و لن تمس بهذه الحرية قيد أنملة والإستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة”.
وأكد رئيس الجمهورية على تواصل في غضون هذا العام وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال ، لاسيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء ، كما شدد على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة.
وفي الأخير جدد رئيس الدولة التزامه بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام “بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا”.
شغل ميلود شرفي الذي بدأ مشواره المهني كصحفي بمؤسسة التلفزيون الجزائري عدة مناصب عليا منها نائب لولاية معسكر و الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي و رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وهو المنصب الأخير الذي شغله قبل استخلافه منذ بضعة أيام بالسيد محمد جيجي نائب ولاية تيسمسيلت.
