افتتحت الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، اليوم الخميس، بتنشيط سبعة تجمعات وأنشطة جوارية، فضلاً عن سلسلة تدخلات في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
في أول أيام الحملة التي تستمر إلى الرابع سبتمبر الداخل، أعطى مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، ضربة الانطلاقة لحملته الانتخابية تحت عنوان “فرصة”، من مقر الحزب بالمرادية، قبل أن ينتقل إلى مقام الشهيد بالمدنية وساحة الحرية وسط العاصمة، وصولاً إلى تنشطيه تجمعاً شعبياً بساحة الشهداء، على أن يتنقّل عصر اليوم إلى ولاية البليدة لعقد لقاء في منزل مؤسس الحركة الراحل، الشيخ محفوظ نحناح.
بدوره، بدأ مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، حملته الموسومة “رؤية للغد”، بتدخل تلفزيوني، على أن ينشّط عملاً جوارياً مساء اليوم بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي بالعاصمة.
من جهتها، باشرت الأحزاب المساندة للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، الذي يخوض الحملة الانتخابية تحت شعار “من أجل جزائر منتصرة”، بتنشيط تجمعات شعبية لحركة البناء الوطني بتندوف، وحزب جبهة التحرير الوطني بمستغانم وعين تموشنت، وجبهة المستقبل بتمنراست، فضلاً عن التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة القادمة، يراهن المترشحون الثلاثة على شرح برامجهم الانتخابية والتقرب من المواطنين من خلال تنظيم تجمعات شعبية والقيام بنشاطات جوارية.
وسيخوض المترشحون الثلاثة، معترك الرئاسيات بسلاح الإقناع والترويج السياسي المدروس والملائم لبرامجهم الانتخابية، قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي سيكون مؤطراً بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن أبرز هذه الضوابط، امتناع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
ويُمنع أيضاً استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويُحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
بالمقابل، فإنّ كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.
وفي هذا الصدد، تمّ السبت الماضي إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان “التعبير المباشر” في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وذلك تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحيث تمّ تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي ست دقائق في كل تدخل لكل مترشح.
وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ويشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصاً قانونياً، ووسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت.
وحدّد القرار أيضاً كيفيات تغطية نشاطات المترشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز الالتزامات الواردة في القرار والمتعلقة بوسائل الإعلام، ضمانها تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات المبثوثة.
وشدّد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
وفي سياق ذي صلة، يلزم القانون كل مترشح على احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.
وكانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، ذكرت عقب اجتماع لها مطلع الشهر الجاري بهذه القواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة وناجعة.
وعلى هذا الأساس، يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.
ويُحظر تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
وتحضيراً للسير الحسن للحملة الانتخابية، قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر مندوبياتها في مختلف الولايات، بتوفير جميع الوسائل المادية واللوجستية واتخذت كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم التجمعات الشعبية وتخصيص فضاءات إشهارية لفائدة المترشحين.
من جانبهم، أنهى المترشحون كافة التحضيرات الأساسية لمباشرة الحملة الانتخابية وفق استراتيجيات اتصالية متباينة وقاموا بتنصيب كافة الهياكل والتنسيقيات التابعة لمديريات حملاتهم الانتخابية، في انتظار الشروع في عرض تفاصيل برامجهم الانتخابية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأربعاء، عن كيفيات وحيثيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق هذا الخميس على أن تتواصل لعشرين يوماً، تحسباً للرئاسيات المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل.
ونصّ منشور مؤرخ في الثامن أوت الجاري على أنّ قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة “توزع على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء” من أجل احتضان الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع المذكور، وهذا وفق ما ينصّ عليه القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
ولفت المنشور إلى أنّ طلب الترخيص للتجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية يقدم للوالي المختص إقليمياً “ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقادها”، غير أنّه عندما يتعلق الأمر بالثلاثة أيام الأولى من الحملة الانتخابية، “يتعين على المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا تقديم طلب الترخيص قبل يوم واحد للفصل فيه”.
ويتعين أن يتضمن طلب الحصول على الترخيص عددا من المعلومات، على غرار هوية المنظمين والهدف من الاجتماع، كما يبلغ هذا الطلب الى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي.
وفيما يتصل بأماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية، جرى التأكيد أنها تنظم في “القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمنة مسبقاً”، كما “يجب على منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القيام بتعيين القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي ستمنح مجاناً للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية”.
وشدّد المنشور على ضرورة أن تكون هذه المنشآت “محل حماية أمنية مناسبة طيلة مدة الحملة الانتخابية بهدف حماية محيطها الخارجي والمنشطين والمشاركين”.
وبخصوص توزيع القاعات والأماكن المخصصة لاحتضان هذا النوع من التجمعات، أفيد أنّ هذه المهمة موكلة إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع ممثلي المترشحين.
وفي حال وجود تداخل في برامج المترشحين في الموقع نفسه، يتعين تفضيل الاتفاق الودي بين الأطراف المعينة، وفي غياب ذلك، يتمّ إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة.
وتطرّقت الوثيقة إلى مسألة استعمال مكبرات الصوت، مشدّدة على أنّه “يُحظر في كل الحالات، استعمالها قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية، وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية”.
