خصصت وزارة التجارة ما يفوق المليار دينار لتجهيز المخابر الولائية لمراقبة النوعية والتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيو كيماوية للمواد الغذائية .
وأوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاثنين في زيارة عمل وتفقد لولاية سعيدة أن هذه العملية تدخل ضمن مجال عصرنة جهاز الرقابة عبر التحاليل لمعرفة مدى صلاحية المنتوج الاستهلاكي للتشريع وحماية المستهلك .
واشار الوزير إلى رصد غلافين ماليين بقيمة 21 و 37 مليار سنتيم لتجديد التجهيزات العلمية للمخابر الموجودة على مستوى 20 ولاية ، بينما تم تخصيص 70 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات العلمية اللازمة لـ 28 مخبرا ولائيا جديدا لمراقبة وقمع الغش ، وهو ما سيسمح بضمان تغطية ولايات الجزائر الـ 48
وكان وزير التجارة ،قد أعلن نهاية شهر مارس أنه سيتم تخصيص مخابر جهوية مختصة لمراقبة النوعية وقمع الغش، وذلك بعد الانتهاء من مشروع إنجاز مخبر لمراقبة النوعية في كل ولاية.
وأضاف وزير التجارة مؤخرا، أن المصالح الخارجية لوزارة التجارة ستتعزز مع نهاية 2015 بمخابر لمراقبة النوعية على مستوى كل ولاية، ومخبر وطني لمراقبة النوعية، وهو ما سيسمح بتسهيل مهام الأعوان في التحقق والتأكد من نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق.
وأشار مصطفى بن بادة إلى أنه بعد استكمال مشروع 48 مخبرا سيتم توجيه مخابر جهوية كل حسب اختصاصه، وذلك من أجل التحكم أفضل في عمليات المراقبة عبر التراب الوطني، كما أضاف أن تقنية توجيه الاختصاصات سيوفر تغطية شاملة لكامل المنتوجات، خاصة وأن المخابر المبتدئة لن تتمكن بمؤهلاتها القليلة من القيام بمهامها على أحسن وجه.
وتعتبر مخابر مراقبة النوعية والرزم وسيلة علمية وتقنية لضمان مطابقة المواد الموضوعة في السوق وكذا اكتشاف كل ممارسات الغش التي تنعكس على صحة وأمن المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني أيضا.
