في كلمة مؤثرة أمام المجتمع الدولي، شكر المندوب الجزائري الاتحاد الروسي على تنظيم هذا الاجتماع الهام وأعرب عن تقديره للسيد كورتيناي راتري على إحاطته القيمة. ومع ذلك، لم يستطع المندوب إخفاء شعوره بالإحباط بسبب العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي استمر لأكثر من تسعة أشهر وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حوالي 130,000 فلسطيني.
المندوب الجزائري سلط الضوء على عجز المجتمع الدولي في وقف آلة القتل العشوائي في الأراضي المحتلة التي تستهدف الأبرياء في شوارع غزة، مع تفاقم معاناة سكان القطاع يومًا بعد يوم.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني لا تزال تواصل طرد الفلسطينيين من منازلهم، وتدمير مجتمعاتهم، وقتلهم دون أي محاسبة. وأكد أن المطالبة بالمحاسبة ليست خيارًا بل واجبًا ملحًا.
وأشار المندوب إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ بعد التدابير الفعالة لوقف هذه الفظائع. وذكر الهجمات الأخيرة على النازحين في منطقتي المواصي والشاطئ، والتي حولت مناطق الأمان إلى مناطق موت، بالإضافة إلى استهداف مدارس الأونروا.
هذه الأحداث تظهر بوضوح تجاهل قوات الكيان الصهيوني لحرمة الحياة الإنسانية.
وأضاف أن المجتمع الدولي يبدو مشلولًا، محتجزًا رهينة لدى مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال المغتصب، الذين يزدهرون على معاناة الفلسطينيين وينتهكون القانون الدولي والمعايير الإنسانية، مستخدمين المساعدات كأداة للضغط والمساومة.
بالإضافة الى ذلك حذر من أن الفلسطينيين يواجهون الآن خطر المجاعة، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا يعد جريمة حرب. ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة كما هو موضح في القرار 2417.
وأكد المندوب الجزائري أن انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي لا يمكن معالجته بتصريحات فقط، بل يتطلب عقوبات حاسمة لمحاسبة الاحتلال. وأشار إلى أن إجراءات المحكمة الدولية كانت واضحة، إذ يجب على سلطات الاحتلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة فورًا. ومع ذلك، ردت سلطات الاحتلال بوضع المزيد من العقبات، مستهدفة شاحنات المساعدات ومنع الأونروا من أداء عملها الحيوي. كما أشار إلى تدمير معبر رفح بالكامل من قبل المحتلين، بالرغم من أمر المحكمة بفتحه.
وأعرب المندوب عن استيائه من السياسة المستمرة للتطهير العرقي والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، معتبرًا أنها تسخر من عجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته. وأكد أن هذه القرارات تبقى كلمات على ورق، مما يطرح سؤالاً حرجًا: هل القانون الدولي يُطبق بشكل انتقائي؟ وقال إن احتلال الكيان الصهيوني يتصرف وكأنه فوق القانون.
وفي ختام كلمته، دعا المندوب إلى الوحدة والعمل نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل عادل ودائم لفلسطين.
وأكد أن هذا الحل يجب أن يستند إلى الإجماع الدولي، مؤكدًا حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم التاريخية. كما أكد على دعم الجزائر المستمر للشعب الفلسطيني حتى ينالوا كامل حقوقهم، مشيرًا إلى أن الجزائر، كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ستظل ثابتة في هذا الموقف.
وأوضح أن الصور المروعة للقتل والدمار في الأراضي المحتلة يجب أن تكون الفصل الأخير من معاناة الفلسطينيين، وأن الأرواح التي فُقدت والدماء التي سُفكت يجب أن تمهد الطريق لدولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
