انتهت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة من البت في وضعية 7.792 طعنا مودعا من طرف المكتتبين في برنامج “عدل 2” حسبما علم يوم السبت لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وشرعت اللجنة في عملية البث في الطعون بموجب العمل الذي شرعت فيه منذ نهاية 2013 لغرض إعادة دراسة ملفات المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وقدموا الطعون لدى مصالح وزارة السكن بناءا على تعليمة الوزير عبد المجيد تبون يضيف ذات المصدر.
ومن نماذج هذه الطعون درست اللجنة 4.852 طعنا خاصا بالمكتتبين لكلا الزوجين الذين قدموا وثائق “التنازلات” لدى مصالح اللجنة وقضت الدراسة بتحويل اسم ورقم ملف المكتتب المعني إلى وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” بمجرد تقديم أحد الزوجين التنازل عن ملفه لصالح الآخر.
ويتم استدعاء اسم الزوج الذي تم التنازل لصالحه عن الملف من طرف الوكالة من أجل استكمال ملفه وإدماجه بصفة تلقائية ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع “عدل 2“.
وأوضحت مصالح الوزارة لوأج أن 2.051 طعنا آخر خاصة بالمكتتبين غير المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي تمت دراستها وتتطلب هذه الوضعية من المكتتب تقديم وثيقة إثبات الوضعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي والقيام بتثبيت تسجيلهم لدى مصالحها قبل إعادة الاكتتاب في برنامج “عدل 2“.
كما درست اللجنة ايضا وضعية 889 طعنا خاصا بالمكتتبين الذين لديهم وثائق ناقصة “وهم مطالبون باستكمال ملفاتهم قبل الاكتتاب”-يضيف ذات المصدر.
واستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري فيما تبقى عملية تلقي الطعون من طرف اللجنة مفتوحة تحسبا لتقديم المواطنين تظلمات أخرى تخص عملية الاكتتاب لدى وكالة عدل.
و أوضح نفس المصدر أن اللجنة بصدد دراسة مختلف الوضعيات حسب حالة كل ملف وفق “التعليمات” التي أصدرها الوزير و القاضية بتوفير الدعم المادي والبشري للجنة حتى تتمكن من استكمال كل الملفات المودعة على مستواها.
وتابع نفس المصدر أن اللجنة ستنتهي من دراسة كل الطعون المتبقية أي ما يقارب 7.000 طعن آخر خلال الأسبوعين المقبلين.
