أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،عمار قلاتي، اول امس الأربعاء بالجزائر أن بداية تسليم المشاريع السكنية المدرجة في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي ستكون في 2016 بعد مدة انجاز تتراوح بين 24 و30 شهر.
وأفاد السيد غلاتي في تصريح لوأج بالشروع الى اليوم في انجاز 16 ألف وحدة سكنية عبر 23 ولاية منذ نهاية السداسي الثاني من 2013 منها 8 آلاف وحدة في العاصمة في حين تتوزع ال8 آلاف وحدة المتبقية عبر ولايات أخرى على غرار قسنطينة وعنابة وتلمسان وباتنة.
واستفادت الولايات الجنوبية على غرار ورقلة والوادي من نمط السكن الفردي في إطار نفس الصيغة.
وأكد مدير المؤسسة انه سيتم إطلاق بقية المشاريع في إطار الحصص المخصصة للبرنامج والبالغة اجمالا 151.850 وحدة سكنية ترقوية نهاية السداسي الأول من 2014 وفق قلاتي الذي أكد أن مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز شرعت في التحضير للعملية.
وأضاف المتحدث أنه تم استدعاء أزيد من 38 ألف مكتتب لتسديد الشطر الأول من قيمة السكن (500.000 دج) ابتداءا من 15 فبراير الجاري فيما تم رفض ما يقارب 8.000 ملف 5.000 منها في العاصمة تم منحهم مهلة شهر للقيام بإجراءات الطعن. وقد تم حل إشكالية العقار بخصوص 60 ألف مسكن إلى غاية جانفي الماضي بعد تحديد المواقع والشروع في التفاوض مع شركات الانجاز باللجوء الى “القائمة القصيرة” ما مكن من تمرير 5 مشاريع صادق عليها مجلس الحكومة ومنح المشاريع بصيغة “التراضي“.
ووقعت وزارة السكن و العمران و المدينة على اتفاقية التمويل مع المؤسسة البنكية القرض الشعبي الجزائر كشباك موحد ماي 2013 لتوفير الأغلفة المالية للمشروع والمقدرة ب1.000 مليار دينار.
وحسب المعطيات التي قدمها السيد قلاتي فقد قام 46 ألف مكتتب بايداع ملفاتهم لدى المؤسسة لدراستها من طرف لجنة القبول مشيرا الى انه تم سحب 60 ألف استمارة طلب هذه الصيغة من السكنات إلى غاية اليوم علما أن عملية الاكتتاب في هذا البرنامج تبقى مفتوحة.
ومن جانبه، أفاد المدير العام للسكن بوزارة السكن عازم نصر الدين أن برنامج السكن الترقوي العمومي التزام حكومي وأن “الحكومة ترغب في تلبية رغبة المواطنين في وقتها وبلوغ هدفها المتمثل في القضاء على المضاربة في سوق العقار” مبرزا أن عدد الطلبات بلغ 23 ألف في العاصمة لوحدها.
أما مدير التنظيم بالوزارة السيد مهدي عميروش أن الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أصدر المرسوم التنفيذي رقم 13-431 الموقع في 15 ديسمبر الماضي المحدد لإجراءات ونماذج عقود البيع على التصاميم الخاصة بالترقية العقارية.
ويتم إعداد الوضعية القانونية بالموازاة مع إطلاق المشاريع السكنية ربحا للوقت أين يمنح هذا النمط من السكن للمواطنين عن طريق عقود التخصيص ليتم بعدها دفع الاقساط المحددة عن طريق الموثق.
