جدد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد رشيد بلادهان، اليوم الجمعة، تأكيد التزام الجزائر الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات. جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وفي كلمته، أعرب السيد بلادهان عن شكر الوفد الجزائري للمقرر الخاص للأمم المتحدة، السيد كليمون نياليتزوسي فول، على زيارته للجزائر والتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
كما أكد بلادهان أن الجزائر سجلت بعناية التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره، مشدداً على التزام الجزائر الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف بلادهان مؤكدا على التزام الجزائر بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، مستشهداً بالمحادثات المثمرة التي أجراها السيد فول خلال زيارته للجزائر. وأضاف: “مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تعكس إرادتنا القوية في العمل معاً لتعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.
كما أشار السيد بلادهان إلى الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر، مشيراً إلى الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني في الجزائر يتجلى من خلال مبادرات مثل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يعكس التزام الجزائر بحوار مفتوح وشامل ويعزز جهودها نحو حكامة تشاركية وشفافة.
وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات، أكد بلادهان أن “حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقاً للقانون والمعايير الدولية”، موضحاً أن القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات، وأن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد تحظى بالتشجيع بدون تمييز.
وفيما يتعلق بالجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم أن “حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقاً للقانون”، مضيفاً أنه “لم يتم تقديم أي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية”، وأن “إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواع أمنية وبما يتماشى مع المعايير المتبعة”.
وفيما يخص تصنيف المنظمات الإرهابية، أكد السيد بلادهان أن هذا الإجراء يتماشى مع المرسوم التنفيذي رقم 21-384/2021 واللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق بالحق النقابي والحريات السياسية في الجزائر، شدد السيد بلادهان على أن “هذا الحق مكفول تماماً ويحميه الدستور والقانون الساري”.
وأخيراً، بخصوص التجمعات والتظاهرات العمومية، أكد أن “القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها بما يضمن احترام النظام العام”.
