أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده والجزائر، ستبدآن قريباً مفاوضات اتفاقية “التجارة التفضيلية”.
وأوضح بولاط، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي، بمشاركة نحو 700 هيئة وطنية وأجنبية من 20 دولة، أن “تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي”.
وقال إن “حجم التبادل التجاري مع الجزائر، بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي”، معرباً عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وأكد بولاط أن “الجزائر ليست بوابة تركيا إلى أفريقيا فحسب، بل هي أيضاً أكبر شريك استثماري لها في أفريقيا”.
كما لفت إلى أن “حجم استثماراتنا في الجزائر، تجاوزت 6 مليارات دولار. بخلاف النفط والغاز الطبيعي، تركيا تقوم بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر”.
وأضاف الوزير التركي أن بلاده مستعدة لتقديم “كافة الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا”، وأنهم سيواصلون العمل على “زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية”.
وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة، بتاريخ 7 أيار/مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعياً.
تجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات منتدى الأعمال الجزائري التركي التي تستمر يوماً واحداً، انطلقت في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، وسط جهود من الطرفين، لتعزيز حركة التجارة البينية للبلدين.
وجرت مراسم افتتاح المنتدى في جلسة عامة بالضاحية الشرقية، بحضور وزيري تجارة الجزائري، الطيب زيتوني، والتركي، عمر بولاط.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي، جلال صراندي معمر، إن “29 شركة تركية سجلت حضورها في المنتدى، في حين شارك عن الجانب الجزائري 150 شركة”.
وأكد أنّ المشاركة شملت قطاعات “الزراعة والسيارات والبناء والإلكترونيات والكيمياء والهندسة والبيئة والسياحة والصناعة التحويلية والمعادن وعلوم الكمبيوتر والمواد الغذائية والخدمات والنسيج والنقل البحري”.
ولفت إلى “وجود اهتمام كبير وإقبال لافتين على التسجيل في المحادثات الثنائية، التي ستجمع بين رجال الأعمال ومسؤولي الشركات في البلدين”.
واعتبر أن البلدين يمكنهما التوجه معاً، لفتح أسواق القارة الأفريقية، بالنظر إلى وجود مناطق للتبادل الحر مع عدة دول على غرار موريتانيا وقريباً تونس وليبيا ومالي والنيجر.
