ارتفاع قياسي في طلبات اللجوء ببريطانيا يسبب أزمة في وزارة الداخلية

تشير تقارير حديثة إلى أن عدد طلبات اللجوء التي تنتظر قرارًا في المملكة المتحدة قد وصل إلى مستوى قياسي جديد، مما يثير مخاوف كبيرة حول كفاءة نظام الهجرة في البلاد.

وبحسب البيانات، هناك أكثر من 175,000 شخص ينتظرون قرارًا أوليًا على طلبات لجوئهم حتى نهاية يونيو 2023، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام السابق. من هؤلاء، ينتظر أكثر من 139,000 شخص لأكثر من ستة أشهر للحصول على قرار.

كما أدت السياسات الحكومية والقرارات المتسرعة إلى زيادة كبيرة في عدد الطعون على قرارات اللجوء.

وخلال الفترة من 2022 إلى 2023، تم تقديم أكثر من 29,000 طعن على قرارات اللجوء، مما تسبب في تراكم جديد للقضايا في المحاكم المتخصصة.

تجدر الإشارة ان هذا التراكم يعود إلى الأخطاء في معالجة الطلبات والقرارات السريعة التي اتخذتها وزارة الداخلية.

بالإضافة الى ذلك تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع أزمة الهجرة. يقول النقاد إن السياسات الحالية تساهم في خلق “فوضى” في نظام اللجوء، حيث يتم وضع الكثير من طلبات اللجوء في “جليد عميق” مما يترك اللاجئين في حالة من عدم اليقين والمعاناة.

للإشارة، بلغت تكاليف نظام اللجوء في المملكة المتحدة نحو 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، مما يزيد من الضغط على الموارد العامة.

وفي الأخير دعا العديد من النشطاء والمجموعات الحقوقية إلى ضرورة تحسين نظام معالجة طلبات اللجوء وتوفير حلول أكثر فعالية وإنسانية.

كما تشمل المقترحات منح اللاجئين تصريح إقامة إذا انتظروا أكثر من 12 شهرًا للحصول على قرار، والسماح لهم بالعمل أثناء فترة الانتظار، وإلغاء السياسات التي تعتبر طلبات اللجوء غير مقبولة تلقائيًا إذا دخل اللاجئون إلى البلاد بطرق غير نظامية.

​​​​هذه الأزمة التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة البريطانية في التعامل مع تدفق اللاجئين، وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتحسين كفاءة نظام اللجوء وضمان حقوق اللاجئين.